"البنوك الإسلامية لا تزال تعاني فراغات قانونية و افتقارَ إطارات في المجال"

الدكتور محمد بن بوزيان أستاذ الاقتصاد بجامعة تلمسان ل «الجمهورية»

* أولا أين تتموقع البنوك الاسلامية في مجال تمويل المشاريع بصفة عامة ؟
- يحقق التمويل الاسلامي عامة و البنوك الاسلامية خاصة نجاحا باهرا في السنوات الاخيرة رغم أنّ 2017 اعتبرت صعبة نسبيا و يرجع هذا للتأثير السلبي للإجراءات المتخذة لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الدول التي تعتمد عليه أساسا. يبقى قطاع الصيرفة الاسلامي بشكل عام مركزا في الدول المصدرة للنفط ، مع دول الخليج مضافا اليها ماليزيا و ايران بنسبة تمثل أكثر من 80% من اصول القطاع. و الذي وصل تقريبا الى 2.1 تريليون دولار امريكي في نهاية 2016.
و رغم تحقيق البنوك الإسلامية لنمو سريع إلا انها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من نشاط السوق المالية العالمية.
أنشئت هذه البنوك أساسا بهدف تنموي و اجتماعي : فظهرت بأساليب تمويلية جديدة و هي المضاربة و المشاركة و المرابحة و عقد الإجارة و غيرها من الطرق الأخرى التى تتعامل بمعدل الفائدة. و لكن مع مرور الوقت و نظرا للأخطار المالية و البنكية الكثيرة حادت هذه البنوك على الهدف التنموي و الاجتماعي الذي انشئت من أجله و بدأت تتخلى تدريجا عن المضاربة و المشاركة نظرا لبعض الأخطار الناجمة عن التعامل بهما و التي هي أساسا المشاركة في الربح و الخسارة. و أصبحت طرق التمويل الأكثر استعمالا هي عقد المرابحة و عقد الايجار و هي من الأكثر ضماناً والأقل مخاطرة،
أما في مجال تمويل المشاريع هناك نقص في تمويل المصارف الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة لبنك بركة الجزائري حقق تطورا ملحوظا في مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية منذ بداية مشروعه لكن من حيث مساهمته في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مازال محدودا في ظل الصيغ التمويلية المتاحة، والضمانات المطلوبة، وهذا راجع للتحديات التي تفرضها البيئة الداخلية (نقص القيادات والكوادر المؤهلة، غموض العلاقة بين بنك بركة والبنك المركزي،...الخ)، والتحديات الخارجية الحالية (العولمة،..الخ).
* في الحالة الجزائرية هل أثبتت البنوك الإسلامية دورها و مكانتها في محيط تسيطر عليه البنوك الربوية ؟
- البنوك الإسلامية الموجودة في الجزائر هي مؤسسات حديثة النشأة مقارنة بالبنوك التقليدية ، وما زالت في بداية تجربتها المصرفية ، كما أنها تأتمر بأوامر البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية ملائمة للبنوك التجارية التقليدية وليس للبنوك الإسلامية وهو الأمر الذي يضعها في وضع لا يسمح بالتنافس على قدم المساواة مع المصارف التقليدية كما أنه يعرقل من دورها الاستثماري والتنموي. غير أنها رغم ضيق مجال النشاط المتاح لها استطاعت تحقيق نتائج مُرضية إلى حدّ ما وتمكّنت من خلق خيار شرعي للمواطن الذي سئم من المعاملات الربوية المحرّمة وهناك تهافت كبير على خدماتها مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث يتزايد اهتمام المواطن الجزائري يوما بعد يوم بالمصرفية الإسلامية.
ولا يجهل أحد أن البنوك الإسلامية تواجه حصارا حقيقيا تفرضه لوبيات مالية يزعجها التعامل الصيرفي القائم وفق احترام قواعد الشريعة الإسلامية . و لهذا تمت عرقلة انشاء عديد البنوك الاسلامية الجديدة لحد الآن في الجزائر.
* أين يكمن الفرق أو الإضافات التي قد تأتي بها البنوك الإسلامية في حالة الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة ؟ هل يكون لذلك تأثير على باقي البنوك؟
- البنوك الإسلامية أي (التمويل بالمشاركة) يمتاز بالتنوع في صيغه و لا يتضمن أدنى شبهة للربا ولذلك فهي الصيغة الاسلامية الرائدة كبديل للنظام التقليدي الربوي وهو ما يحقق رغبة كثير من المستثمرين وبالتالي يجلب الأموال المكتنزة إلى الدورة الاقتصادية.
و بينت الأزمة العالمية التي حدثت في 2008 مدى فعالية و نجاعة التعامل في البنوك الاسلامية حيث لم تتضرر هذه الأخيرة من هذه الأزمة بل بالعكس حققت نجاحات باهرة من خلال التعامل بصيغ المشاركة و كذا الاستثمار في الصكوك الاسلامية.
و في هذه الأزمة أصبح الكثير من الخبراء حتى في الدول الغربية ينادون بالتعامل بالتمويل الاسلامي لما يوفره من آمان و عدم تعرضه للمخاطر. كما اعتمدت كثير من البنوك المركزية على غرار البنك الفيدرالى الأمريكي و بنك انجلترا و البنوك المركزية الأوروبية معدلات فائدة قريبة جدا من الصفر ، حيث اعتبر هذا الحل هو الخيار الوحيد لبعث الاقتصاد و الإستثمار من جديد.
في حالة فتح المزيد من البنوك الاسلامية في الجزائر مع مراعاة البنك المركزي لخصوصياتها ستكون هناك منافسة قوية بينها وبين البنوك التقليدية لأن العديد من الجزائريين يفضلون التعامل مع البنوك الاسلامية، كما أنها ستوسّع السوق، وستأتي بأرباح من أماكن غير موجودة.
* في حال الذهاب إلى الصيرفة الإسلامية كيف تكون التعاملات ، أي المنهج و الخطوات ، و ماذا تستفيد هي ، ثم الاقتصاد ؟
- البنوك الاسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة بمنع التعامل بالفائدة وكل أشكالها أخذا أو عطاءً، كما تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة و تقوم على أساس المعاملات المشروعة كالمضاربة و الاستصناع والمشاركة والمرابحة والإجارة وغيرها من الصيغ الشرعية، وتقدم جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي تقدمها البنوك التجارية من اعتمادات وكفالات ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إن البنوك الاسلامية أدخلت الى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن نظيرتها التقليدية في تعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات، كما أنها لبت احتياجات العديد من المواطنين والذي أصبح يساهم في خدمة أغراض التنمية المالية والاقتصادية وتطوير المجتمعات، بالإضافة إلى ذلك التمويل الاسلامي بديل أخلاقي للاستثمار يتمتع بالنزاهة والمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى أنه وسيلة تساهم في تنويع محافظ المستثمرين.
* مادامت البنوك الاسلامية لا تأخذ هوامش ربح و تتعامل برأس المال ، كيف تجني أرباحها ؟ و ما تأثير ذلك على القطاع المالي في البلاد ؟
- البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية كما يعتقد البعض فهي أولا و قبل كل شيء بنوك و تهدف إلى تحقيق الربح الأمثل لتغطي مصروفاتها وتوزع منها على المساهمين الذي سعوا إلى استثمار أموالهم بطريقة شرعية ، بالإضافة إلى أن المودعين يسعون إلى زيادة مدخراتهم باستثمارها بطرق شرعية في البنوك الإسلامية، وهذا عن طريق بيع سلع وخدمات إلى المتعامل، وهذا هو البيع الذي أحله الله وأجاز التربح منه، فالربح هنا ناتج عن بيع أو عقد معاوضة، والأصل في عقود المعاوضات الإباحة.
* هل اللجوء إلى التمول من البنك الاسلامي ، آخر الحلول ؟
- بالطبع لا ، فهو يوفر جزء من الحلول لأن شريحة كبيرة لا تفضل التعامل مع البنوك التقليدية و إذا وجدت هذه الشريحة خيار التمويل بدون فوائد فتلجأ إليه لا محالة. كما اظهرت الصكوك الإسلامية أن لها دورا كبيرا في امتصاص السيولة، كما تعتبر أداة استثمارية و تنموية أثبتت جدارتها في العديد من الدول العربية لكن مع ضرورة سن قانون خاص بها.
* ما يعاب على هذه البنوك أنّها تفتقد لصناديق استثمارية طويلة الأجل فهل ثمة مخاطر أخرى ؟
-حققت الصيرفة الإسلامية إنجازات كبيرة في حقل الصناعة المالية الإسلامية بتبنيها لمفهوم الهندسة المالية الإسلامية وقناعتها بجدوى هذه الأخيرة في تطوير واستحداث وابتكار أدوات مالية إسلامية لكي تحافظ على ديمومة نموها وزيادة تنافسيته فضلا عن ضمان بقائها في السوق.. الأ أن ما يعاب عليها أنها تتفادى في العديد من الأحيان استخدام الطرق التمويلية التى تعتمد على الربح و الخسارة كالمضاربة و المشاركة و تستعمل هاتين الطريقتين في التمويل طويل المدى.
كما يفترض أن تكون لهذه البنوك لجان شرعية ترافقها في عملها و تتحرى من شرعية المنتج البنكي و مدى موافقته للشريعة الإسلامية و لكن مع الأسف هذه اللجان غير موجودة في العديد من هذه البنوك.
و من جهة أخرى و نظرا لتحديات العولمة المالية فإن هذه البنوك مطالبة بتطبيق كل الاصلاحات الدولية المفروضة على البنوك التجارية الأخرى كاعتمادها الانظمة المحاسبية الدولية الجديدة و كذلك تطبيقها لما جاء في مقررات بازل الدولية. المشكلة أنه لا تزال مشاكل في تطبيق هذه المعايير و تحتاج البنوك الاسلامية الى وقت للتأقلم معها.
أما بالنسبة للبنوك الاسلامية في الجزائر فلا تزال تعاني من المشاكل القانونية خاصة مع البنك المركزي و بالتالي ضرورة إيجاد قوانين خاصة بالبنوك الاسلامية. كما تواجهها مشكلة عدم وجود إطارات مكونة في العمل البنكي الإسلامي .