البنك الإسلامي مؤسسة مصرفية أساس تعاملها النقد الذي توظفه و يضمن نموها في إطار الشريعة الإسلامية. والبنوك والمصارف الإسلامية تعتمد على المعاملات المباحة من البيع والشراء و الشراكة و المشاركة والاستفادة من أسعار الصرف و تبادل العملات. ففي البنك الربوي إذا أودع شخص ما المال في حساب التوفير بالبنك ، فإن البنك يفرض له فائدة معلومة ، مع ضمان رأس المال ، وفائدة البنك هي الاستفادة من المال المودع ، ليقرضه إلى عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك يقترض ويقرض ، ويستفيد من الفارق وأما البنك الإسلامي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ المال من العميل ليدخل به في تجارة مشروعة أو إقامة مشاريع تعود بالخير على المجتمع دون مقايضة، على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح ، والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضا ، ففائدة البنك في النسبة التي يخرج بها من أرباح المشروع ، وقد تكون أكثر بكثير مما يجنيه البنك الربوي لكن يدخل في المضاربة عامل المخاطرة ، وبذل الجهد في اختيار المشروع النافع والقيام عليه ومتابعته حتى يؤتي ثماره . فالفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في هذا المثال ، هو الفرق بين القرض الربوي المحرم ، والمضاربة المشروعة التي قد يخسر فيها العميل ماله ، فلا ضمان فيها لرأس مال ، لكنه إن رَبِحَ ربح مالا حلالا. . طرق كثيرة أمام البنك الإسلامي مشروعة لجني الربح ، ولهذا بدأت هذه البنوك في النمو والازدهار في عديد الدول ، بل تسعى بعض الدول غير المسلمة لتطبيق نظام المصرفية الإسلامية . و على الرغم من تأثر البنوك في جميع أنحاء العالم بالأزمة المالية، إلا أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بها بشكل جوهري فأزمة الرهن العقاري مثلا التي ظهرت في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، هي السبب الأول والرئيسي للأزمة. وشملت الأسباب الأخرى للركود العالمي عملية شراء وخصم الديون في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا وآسيا الكبرى حيث قدمت البنوك قروضًا تجاوزت قيمة الودائع و مصادر الاموال لديها ، وكذلك أسلوب البيع الهامشي ، مما يُعرف باسم المشتقات المالية. و ينبع استقرار البنوك الإسلامية من طبيعة أعمالها التجارية ، حيث تستند أساليب تمويلها على أحكام الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة، و من البديهي أن يكون للقرض في البنك الاسلامي أركان ثابتة و هي : الصيغة: وهي الإيجاب و القبول، و يأخذ البنك الاسلامي على عاتقه توفير التمويل الاستثماري لجميع المشاريع في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية, والتسيير الأعمال و المشاريع .