فتح أمس عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيض تحقيقا على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالبيض بعد البلاغ الذي تلقته من المحاسبة الرئيسية للمحطة يفيد بوجود ثغرة مالية بأكثر من 150 مليون سنتيم . على الفور و حسبما علمته «الجمهورية» من مصدر أمني مطلع تم مباشرة التحقيقات التي شملت مجموعة من العمال داخل المحطة لمعرفة ملابسات الحادثة التي تعد الثانية منذ فتح المحطة قبل 5 سنوات. و في ذات السياق أوفدت شركة «سوقرال» المسير للمحطة مفتشين للتحقيق في الحادثة ما نجم عنه توقيف أحد المسيرين بالمحطة و إحالته على التحقيق الإداري في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق الأمني .