أبرز مدير مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران السيد جيلالي المستاري على هامش فعاليات ندوة حول «حوصلة المعارف في العلوم الاجتماعية» المنظمة بالمركز أن المشاريع حاليا في مرحلة الصياغة على أن تقدم في الأيام القليلة القادمة للمديرية العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويلها ، وأضاف نفس المسؤول أن الهدف الرئيسي من هذه المشاريع يكمن في وضع تشخيص دقيق الموضوعات تستجيب للاحتياجات الآنية للشريك الاقتصادي والاجتماعي. وفي ذات السياق كشف نفس المصدر أن المركز بصدد إجراء مجموعة من المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي مع مختلف الدوائر الوزارية على غرار مشروع حول «أماكن الذاكرة في الجزائر» مع وزارة المجاهدين ومشروع إنجاز «قاموس للأدباء في الجزائر» و«الأدب الشعبي والحكايات في الجزائر». وأضاف أن هناك 5 إلى 6 مشاريع مع وزارة التربية الوطنية لإنجاز دراسات ومشاريع بحثية حول «الحوكمة التربوية « و«ترجمة المصطلحات البيداغوجية الموجهة للمواد العلمية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية» بالإضافة إلى موضوعات أخرى تخص تكوين ومسارات الأساتذة الجدد، وذلك بعد التوظيف الواسع التي عرفه القطاع منذ 2015 . ومن بين المشاريع البحثية تلك التي تتعلق ب«تدريس التربية الإسلامية في المؤسسة العمومية، و«مسارات وتكوين الأئمة في الجزائر» مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى ودراسة أخرى مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حول «النساء المنتخبات» يشير السيد المستاري ، لافتا إلى أن «كل مشروع يتابعه مرجع علمي على مستوى المديرية العامة للبحث العلمي بالوزارة الوصية لمدة 3 سنوات على الأكثر». كما ذكر بالمناسبة أن المركز عالج موضوعات متعددة أثرت البحث من خلال مناقشة مواضيع تناولت «العنف» و«ديمغرافية المدن» و«ثورة التحرير» و«الشباب» و «الانتخابات المحلية في 2007 و2012 « وغيرها .وقال إن المركز ساهم بشكل كبير في تقديم سياسات معينة على غرار «سياسة الطفولة والتعليم التحضيري» و«المرأة ومكانتها السوسيومهنية» ، حيث أجريت دراسة لعينة من 15 ألف امرأة من 16 ولاية، وكانت موضوع لسياسة عمومية على مستوى وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وذكر نفس المسؤول من جهة أخرى أن هناك 495 مجلة في العلوم الاجتماعية موجودة في الأرضية الرقمية التابعة للوزارة الوصية، داعيا إلى ضرورة مناقشة مسألة المحتويات والنوعية والجودة والتثمين والنشر على المستوى الجهوي والوطني وكذا العالمي.