تم تجسيد والمصادقة على حوالي 200 مشروع بحثي في ميدان العلوم الإنسانية على المستوى الوطني حسبما علم اليوم السبت بوهران لدى رئيسة المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية. وقد أنجزت هذه الأعمال في إطار البرامج الوطنية للبحث كما أوضحت الأستاذة عمارة بكوش خلال لقاء وطني خصص لعرض مختلف المشاريع إحتضنه مقر المركز المذكور الذي يعد هيئة نموذجية مكلفة بتسيير هذه العملية. وتشمل هذه الدراسات المسطرة من طرف الوصاية من خلال المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عدة مواضيع موزعة على أربعة برامج وطنية للبحث خاصة بالعلوم الإنسانية وفق الأستاذة بكوش. وقد حظي البرنامج الوطني للبحث "التربية والتكوين" بحصة الأسد بأكثر من 100 مشروع منجز يليه "السكان والمجتمع" (48) و"الثقافة والحضارة" (40) و" التاريخ وما قبل التاريخ وعلم الآثار" (29). ويقام هذا اللقاء على مدار ثلاثة أيام لتسليط الضوء على علامة النوعية للبحث في مجال العلوم الإنسانية بمشاركة أصحاب البحوث من مختلف المؤسسات بالبلاد على غرار المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (الجزائر العاصمة) وجامعات. ويكمن الهدف أيضا في ربط الاتصال بين الباحثين المشاركين وتشجيعهم على العمل ضمن شبكات من أجل "تقديم ومناقشة وتثمين الطابع المفيد لأعمالهم وفقا لتوصيات الوصاية الرامية إلى ترقية المبادرات ذات القدرات العالية من حيث الأثر الاجتماعي-الاقتصادي" حسب نفس المتحدثة. وأعلنت أنه سيتم نشر الأعمال المعدة من طرف الباحثين في كتب ستقدم خلال الطبعة القادمة من الصالون الدولي للكتاب للجزائر العاصمة. وقد افتتح هذا اللقاء بمحاضرتين حول مشروعين بعنوان "مواقف وسلوكيات وتحولات أسرية" و"مساهمات التاريخ ومبحث العلوم في تعليم الرياضيات وعلم الأحياء" من تنشيط الأساتذين الجامعيين فاطمة أوصديق -حاج ناصر وأحمد جبار على التوالي. وقد برمجت 12 ورشة عمل موضوعاتية يناقش من خلالها المشاركون مواضيع مثل "المدرسة والتربية والتعليم" و"الطفولة والشباب" و"العمل والتأهيل المهني" و"المدينة والفضاء الحضري وأسماء الأماكن" و"التشغيل والتنمية". كما سلط ممثل عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الضوء على أهمية قانون (2013-2017) حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مذكرا بأن التدابير الجديدة تعزز الابتكار وتثمين نتائج البحث لفائدة القطاع الإجتماعي-الإقتصادي.