المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون واعادة ادماج المحبوسين

عرض وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاحد مشروع القانون الخاص بتنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وخلال عرضه لنص مشروع القانون ذكر وزير العدل أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي "سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت, عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف الى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات".
و يهدف هذا النص إلى "إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه, بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام", كما قال الوزير مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى "تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها".
و قد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء, كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و آليات متابعة و مراقبة تنفيذه, فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.