قررت النقابة الجزائرية لسلك شبه الطبي, السبت, تجميد إضرابها الدوري لمدة ثلاثة أيام الذي تشنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, وذلك نتيجة ل"استجابة" وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لبعض مطالب النقابة و"فتحها لباب الحوار". وقال الأمين العام لنقابة شبه الطبيين الوناس غاشي في تصريح لوأج, أن قرار "تجميد الإضراب الذي اتخذه المجلس الوطني للنقابة المنعقد اليوم, جاء نتيجة للاجتماع المنعقد يوم الاربعاء الماضي مع لجنة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة" وما تمخض عنه من "نتائج إيجابية". وفي ذات الإطار, أكد المتحدث, أن وزارة الصحة "استجابت لأهم مطالب النقابة والمتمثلة في تسوية ملف المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين محليا سيما بولايتي الجلفة وبجاية", مضيفا أن "المطالب الأخرى تتطلب وقتا لكن الوزارة أبدت استعدادا لدراستها". وكشف السيد غاشي أن الحوار مع الوصاية "سيتواصل قريبا" دون تحديد تاريخ الاجتماع المقبل مع ممثلي وزارة الصحة التي أكد مستشارها سليم بلقسام في تصريح سابق لوأج أن الحوار الذي تمت مباشرته مع الشركاء الاجتماعيين سمح "بتسوية كافة النزاعات الاجتماعية التي أدت الى تنظيم الإضراب", حيث تم اتخاذ قرار تنصيب مجموعة عمل لمتابعة ملف عمال شبه الطبي. وقد أصدرت المحكمة الادارية لمجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين الماضي قرارا ب"عدم شرعية" الإضراب, ما دفع بوزارة الصحة إلى "إلزام الادارة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل وكذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي", واعتبار "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في اضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم أنهم في الواقع في وضعية اهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات ادارية متعددة, بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب", مجددة استعدادها للحوار. ورفع عمال السلك شبه الطبي إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية, تتمثل في معالجة المسار المهني والاستفادة من نظام "ال.أم.دي" ومن منحتي التأطير والتوثيق الى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات وأحقية ترقية مساعدي التمريض وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وتوظيف الممرضين الحاصلين على شاهدة ليسانس في التمريض.