أفاد مصدر من مديرية السكن لولاية سيدي بلعباس أنه يوجد 545 مسكن من صيغة العمومي الايجاري متوقف بها الأشغال بسبب نزاع بين المقاولين والجهة المنجزة ليصل الوضع إلى الإحالة على العدالة لأسباب تختلف من مشروع لآخر وذلك من أجل الفصل فيها،ويتم إعادة بعث الأشغال بهذه الوحدات السكنية بعد فصل العدالة في قضية المقاولين المحالين للعدالة يضيف مصدرنا لأن عملية تغيير المقاولات تتطلب إجراءات قانونية يجب استكمالها بعد قرار العدالة ومن تم سيتم تعيين مقاولات لانجاز هذه المشاريع المتوقفة. وكشف نفس المصدر أن الحظيرة السكنية لولاية سيدي بلعباس بلغت 20615 وحدة سكنية من صيغة العمومي الايجاري موزعة على معظم بلديات الولاية منها 9944 وحدة في طور الانجاز ومن ذلك 820 ببلدية سيدي بلعباس، 1000 وحدة ببلدية سيدي لحسن ،2000 وحدة ببلدية تلموني،316 وحدة بسيدي علي بن يوب و440 وحدة ببلدية عين البرد ،450 وحدة بسيدي علي بوسيدي إلى جانب 630 وحدة ببلدية ابن باديس و1167 وحدة براس الماء. وبنسب متفاوتة في الأشغال حيث بلغت نسبة الأشغال ب 141 مسكن اقل من 30 بالمائة و5582 وحدة سكنية تتراوح أشغالها بين 30 و60 بالمائة و221 وحدة تفوق نسبة أشغالها ال60 بالمائة.