التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تأييد الحكم المستأنف فيه و المتمثل في 6 أشهر حبسا نافذا ضد 3 أشخاص لدى ضلوعهم في قضية التهريب و وضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة حيث سينطق بالحكم النهائي في 20 مارس الجاري. ففي جانفي الماضي تمكنت مصالح الأمن بحي الياسمين بوهران من توقيف شاب كان على متن دراجة نارية حيث عند عملية فحص وثائق الدراجة تبين أنها مزورة و غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها . و عند البحث حول مصدر الدراجة تبين أنها مستوردة بطريقة غير شرعية من خارج البلاد و عند استجواب الشاب حول الوثائق المزورة صرح أنه اشتراها بمبلغ 75 مليون سنتيم من طرف شخص و كشف عن هويته لمصالح الأمن حيث تم توقيف رفقة المتهم الثالث ، و في جلسة المحاكمة أنكر كل المتهمين جريمة التهريب موضحين أنهم لم يكونوا على علم و لم يشك يوم أن وثائق الدراجة مزورة.