أيدت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه و المتمثل في 5 سنوات حبسا نافذا ضد شخص تورط في قضية إصدار شيك بدون رصيد. ففي سنة 2017 تقدم الضحية إلى مصالح الأمن بوهران بشكوى تفيد تعرضه إلى عملية نصب مقدما شيكا بنكيا مدون فيه مبلغ 930 مليون سنتيم . و لما توجه إلى البنك وجد الرصيد فارغا ففتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات القضية انتهى بتوقيف المتورط ، و الذي أنكر ما صدر في حقه خلال جلسة المحاكمة موضحا أنه جرت بينه و بين الضحية صفقة عمل تتمثل في بيع و شراء قطع غيار حيث أن الضحية كان يمول بالمال و كان يشرف على المشروع.