أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الثلاثاء بالجزائر ان الحكومة قد قررت تخصيص 31 مليار دينار كغلاف مالي إضافي لتحضير الموسم الصيفي المقبل علاوة على ميزانية التجهيز للقطاع المبرمجة بعنوان سنة 2018 و المقدرة ب 196 مليار دينار. و أضاف السيد نسيب خلال عرضه لوضع قطاع الموارد المائية أمام لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية بالمجلس الوطني الشعبي، في إطار جلسة ترأسها رئيس اللجنة، يحي بنين، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 25 مارس 2018 قد اقر خريطة طريق تشمل على تمويل العمليات الأولوية للولايات التي عرفت اضطرابات في توزيع المياه الشروب عبر التراب الوطني في صائفة 2017، مؤكدا انه تم القيام بتشخيص دقيق عبر كل ولاية مع إقرار توصيات لكل حالة (آبار، تجهيزات، شبكات و تخزين). كما أكد الوزير أن الحكومة قد سخرت كذلك مبلغ قدره 6 مليار دينار لدعم مؤسسة "الجزائرية للمياه" مع وضع آلية تنسيق مع القطاعات المعنية و رزنامة لمتابعة و تأطير تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية إلى الجزائرية للمياه. و سيخصص هذا الغلاف المالي الإضافي لإنهاء المشاريع الجارية خصوصا في المدن و القرى التي تسجل عجزا في المياه عبر كل التراب الوطني كسطيف و أم البواقي و معسكر و تلمسان و النعامة و سيدي بلعباس و برج بوعريريج و غليزانمستغانم و أرزيو و وهران (أرزيو) عنابة و الطارف و بوسعادة و المسيلة و هذا بتزويدها بكميات إضافية من المياه و كذا تجنيد سبع (07) محطات تحلية صغيرة متنقلة و توزيعها على المدن الساحلية التي تعرف إقبالا سياحيا في موسم الاصطياف (تلمسان، وهران، عين تيموشنت، الشلف، تيزيوزو، سكيكدة). و شدد الوزير على ان كل هذه الإجراءات تم القيام بها لتفادي تكرار الإختلالات التي عرفتها صائفة 2017 و المقدرة ب 1.380 إظطراب في توزيع الماء الشروب عبر التراب الوطني و التي مست 30 ولاية لأسباب مختلفة، مشيرا إلى الطابع الإستثنائي للصائفة الماضية نظرا لقلة الأمطار و الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة. و أضاف السيد نسيب انه و لتفادي تكرار الاختلالات بنفس الكثافة تم تنظيم عدة لقاءات لتحضير الموسم الصيفي المقبل توجت باجتماع وطني تم من خلاله الالتزام بالوصول إلى توزيع يومي في 367 بلدية قبل الصائفة المقبلة و في 225 بلدية أخرى قبل نهاية السنة أي بمجموع 592 بلدية. و فيما يتعلق بالاحتياطي المائي الوطني للسنة الجارية، قال الوزير ان تساقطات الأمطار شهري فيفري و مارس المنصرم و كذا بداية ابريل ساهمت في تدارك العجز المسجل في بداية الموسم، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 65 بالمائة و من المتوقع أن تستمر في الارتفاع بفعل الكميات الجديدة القادمة من مختلف الأحواض المنحدرة، زيادة على ارتفاع مستوى المياه في الطبقات الجوفية. لكن، يضيف السيد نسيب، بالرغم من التحسن النسبي المسجل في الايام الاخيرة، "يبقى الوضع المائي الوطني يتطلب متابعة يقظة"، ما يتطلب زيادة حشد الموارد المائية التقليدية و غير التقليدية و تطوير تأهيل منشآت المعالجة و التوزيع و كذا إعداد و تنفيذ سياسة ناجعة لاقتصاد الماء. و ذكر الوزير في هذا الصدد ان الجزائر تحشد سنويا 4ر10 مليار م3 من المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي ( 8ر6 مليار م3) و المنزلي (3ر3 مليار م3) و الصناعي (3ر0 مليار م3) و تتمثل مصادر هذه المياه في الموارد الجوفية (64 بالمائة) و السطحية (31بالمائة) و مياه البحر المحلاة (5ر4 بالمائة) و المياه المستعملة المعالجة (5ر0 بالمائة). أما فيما يخص برنامج التجهيز ل 2018، قال الوزير أنه يحتوي العديد من المشاريع أهمها تعزيز قدرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب و توسيع شبكات التطهير عبر المدن و توسيع المساحات المسقية و نزع الأوحال في 10 سدود و رفع التجميد عن 28 محطة معالجة المياه المستعملة و إنجاز سد سيدي خليفة و إنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر في كل من ولاية الجزائر و الطارف بقدرة 300.000 م3 يوميا لكل واحدة و أخرى في ولاية بجاية بقدرة 50.000 م3 يوميا. و عن البرنامج الجاري تنفيذه في قطاع الموارد المائية، قال السيد نسيب، أن تراخيص البرامج المسجلة حتى نهاية ديسمبر 2017 بلغت 3.031 مليار دينار ما يجعل المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بعنوان مختلف البرامج التنموية تمثل 1.026 مليار دينار أي 1.963 عملية مختلفة عبر التراب الوطني. و أكد الوزير أن هذه المشاريع سيكون لها اثر مباشر على المواطنين و التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن العديد منها قد تم استلامها و تشغل جزئيا حتى الانتهاء منها و استلامها كليا في آفاق 2021، منها إنجاز 5 سدود بسعة إجمالية تفوق 310 مليون م3 (بوخروفة بالطارف و بوزينة بباتنة و جدرة بسوق أهراس و سوق الثلاثة و سيدي خليفة بتيزي وزو)، و 5 تحويلات بطول 240 كلم و حفر 328 نقب توفر 425.000 م3 يوميا، 18 مشروع في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة 6ر3 مليون مواطن بمنسوب يقارب 660.000 م3 يوميا و 96 مشروع تطهير منها 36 محطة معالجة للمياه المستعملة بقدرة 675.000 م3 يوميا و تهيئة 12 محيط مسقي تتربع على مساحة 65.000 هكتار. و فيما يخص تصفية الديون المترتبة عن قطاع الموارد المائية اتجاه المؤسسات الخاصة و العمومية، اكد السيد نسيب انه تم تسويتها نهائيا أواخر 2017، حيث قدر المبلغ الإجمالي ب 104 مليار دينار. و ذكر السيد نسيب أن الجزائر تتوفر على ثمانين سدا عمليا ، تم إستلام 4 منها في 2017 رغم الصعوبات المالية، و الأشغال جارية بخمس سدود جديدة سيتم استلامها في أفاق 2021 ، ما سيسمح برفع قدرات التخزين السطحية إلى 9 مليار م3، مؤكدا أن 98 بالمائة من السكان موصولون بشبكات التزويد بالمياه الشروب بحصة تبلغ 180 لتر يوميا للفرد و توزيع يومي لفائدة 73 بالمائة من المواطنين (38 بالمائة على مدار 24 سا)، و أن شبكة الصرف الصحي بلغت 47.000 كم، بقدرة معالجة للمياه تصل إلى 850 مليون م3 سنويا بفضل 184 محطة معالجة مستغلة. كما اشار أن البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر سمح بإنجاز 11 محطة تحلية توفر 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب. من جهة احرى، أكد الوزير على تواصل العمل لتجسيد برنامج مليون هكتار إضافي من المساحات المسقية و المنقسم إلى 376.000 هكتار من المساحات الكبرى و 624.000 هكتار من مساحات الري المتوسط و الصغير، مشيرا انه تم إلى غاية مارس 2018 تهيئة و تسليم 184.000 هكتار للاستغلال و تتواصل الاشغال ب 225.000 هكتار آخر مع إتمام إجراءات إنطلاق مشاريع لسقي 100.000 هكتار.
