التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران عامين حبسا نافذا في حق امرأة توبعت باستدعاء مباشر و تورطت في قضية النصب و الاحتيال . و حسب ما دار في الجلسة فإن الضحية تقدم بشكوى إلى مصالح الأمن تفيد بأنه تعرض إلى النصب من طرف المتورطة و التي باعته شقة بصيغة عدل مقابل 600 مليون حيث قام بتسديد 300 مليون كدفعة أولى بوثيقة اعتراف بالدين دونت عند الموثق حيث أن السيدة لم تكن تحوز على عقد ملكية للسكن فيما اتفق معها أن يسدد المبلغ الثاني بعد عامين إلا أنه تفاجأ بعد مرور شهرين بمطالبتها له بتسديد المبلغ المتبقي ، فطلب منها منخه مهلة إلا أنها قامت ببيع المسكن لشخص آخر ، ففتحت مصالح الأمن تحقيقا و استدعت المتورطة و حولتها على المحكمة . و في جلسة المحاكمة صرحت بأنها لم تقم بالنصب على الضحية و أرادت بيع مسكنها لشخص آخر فقط.