سلطت الاثنين محكمة الجنح بالسانيا عقوبة سنة حبسا نافذا و تعويضات مالية تتراوح ما بين 5 ملايين إلى 180 مليون سنتيم في قضية النصب و الاحتيال التي توبعت على أساسها متهمة في عقدها الرابع ،و التي راح ضحيتها خمسة أشخاص . ففي الأشهر الفارطة أودع أحد الضحايا لدى مصالح الأمن الحضري بعين البيضاء ، شكوى ضد المتهمة مفادها أنها تقوم ببيع مجوهرات و مصوغات التي استعارتها منها بغرض حضور حفل زفاف ، و تودع المتورطة هذه المجوهرات لدى الصائغ و في بنك رهن الذهب و بعد اكتشاف أمرها تقوم بإعطاء جزء من مبلغ للضحية و تطالبها باستكمال الباقي لتخرج مصوغاتها من عند الصائغ ،على أن ترجع له المبلغ كاملا بعد تحسن وضعها المادي، متحججة بالديون المتراكمة عليها و على زوجها ،و أشغال البناء التي هي بصدد القيام بها ، فبعد أن نصبت على جارتها و قريبتها نصبت على سيدتين أخريتين . خلال جلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها لتؤكد أنها لم تكن لها نية النصب على الأشخاص بل التكسب و إرجاع الأموال لأصحابها ،إلا أن النيابة العامة التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد،ليتم النطق في حقها بالحكم المذكور أعلاه .