كشف وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح, الخميس من المدية أن هياكل قضائية مختصة موكلة بقرار من الحكومة بمهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المقدرة بحوالي سبعة ألاف مليار دينار جزائري غير مدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات. وفي تصريح له على هامش تدشين المحكمة الجديدة لقصر البخاري بجنوب المدية, أكد السيد لوح أن «هياكل قضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية ومختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشرة سنوات أو أكثر لفائدة مصالح الضرائب, و ذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية». وقال مضيفا أن قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية, قد «اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ اكتوبر 2017, وهو المتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة», وفق توضيح الوزير الذي كشف في السياق عن التحضير الجاري لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية.