حدد المركز الوطني للسجل التجاري يوم 13 جوان كآخر أجل لتجديد مستخرجات السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الممارسة لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها. ودعا المركز -في بيان له نشر أمس - المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلى الامتثال للإجراءات الجديدة المنصوص عليها بموجب قرار وزاري صادر في الجريدة الرسمية رقم 72 للسنة الماضية. و»ينهي المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتهاي أن تاريخ 13 يونيو 2018 هو اخر أجل لتجديد مستخرجات سجلاتهم التجارية», يضيف نفس المصدر. وحدد القرار الوزاري الصادر شهر ديسمبر 2017 عن وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين (2) قابلة للتجديد. وينص القرار الموقع في نوفمبر الماضي, على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الانشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد. واضاف النص القانوني أنه و ب «انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط». وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.