تمكنت مصالح الأمن بوهران من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تزوير الملفات القاعدية و سرقة السيارات حيث أوقفت أبرز عناصرها وعددهم 5 أشخاص من بينهم موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية بالقطاع الحضري العثمانية و استرجعت 23 سيارة و دراجتين ناريتين من الحجم الكبير حسب ما تم عرضه أمس لرجال الصحافة بمقر الأمن الولائي . وحسب المعلومات المتوفرة فإنه تتراوح أعمار الموقوفين الخمسة ما بين 24 و 54 سنة من بينهم موظفة و زميلها العاملان بمصلحة البطاقات الرمادية بالقطاع الحضري العثمانية ببلدية وهران مهمتهما انجار بطاقات رمادية للسيارات المسروقة بعد تغيير رقمها التسلسلي وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 40 و 50 مليون سنتيم للمركبة الواحدة . وحسب مصدر أمني مسؤول فإن الشبكة التي لا يزال التحقيق متواصلا بخصوصها تم تحديد هوية أفرادها المتبقين في انتظار توقيفهم حيث كانوا يقوموا بسرقة سيارات من مختلف العلامات حتى الصينية منها وذلك باستعمال أحدث التقنيات خاصة تقنية الذاكرة الإلكترونية التي تسمح بفتح أي سيارة دون اللجوء إلى كسر أبوابها . و حسب ذات المصدر فإن الشبكة تعدى نشاطها خارج الوطن إلى تسوية وضعية سيارات مسروفة في أوربا حيث أفضى تحقيق الشرطة المكلفة بالملف إلى حجز سيارتين رباعيتي الدفع ذات علامة ألمانية من نوع فاخر إلى جانب دراجتين ناريتين من الحجم الكبير من أصل 5 سيارات فاخرة أخطر الانتربول الشرطة الجزائرية عن سرقتها . و أهمية القضية وتشعب خيوطها دفع المحققين إلى التنقل لولايات من وسط و شرق البلاد كما هو الشأن بالنسبة لولاية سطيف بعد تمديد الاختصاص من قبل الجهات القضائية المختصة حيث تشير لوحات الترقيم الخاصة بالمركبات المحجوزة المعروضة أمس أمام الصحافة الى ولايات عديدة كتيارت و مستغانم و سطيف والطارف و تبسة . وقد تم خلال عمليات الحجز ضبط معدات السرقة كالذاكرة الإلكترونية المهيأة لتشغيل كل أنواع السيارات.