212 مليار دج فاتورة تعويض الأدوية في 2017 كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن 39 مليون جزائري يستفيدون من التغطية الاجتماعية الشاملة وهو ما يعادل، حسبه، 90 بالمائة من سكان الجزائر، لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات، مذكّرا، أن 3.2 مليون شخص استفادوا من مزايا التقاعد. وأكّد مراد زمالي، أمس، خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الأول للأطباء الواصفين والمستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن التغطية الاجتماعية تسمح لأكثر من 3.2 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد، معترفا، أن صعوبات مالية تواجهها المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد مرتبطة أساسا بعوامل اجتماعية، اقتصادية وديمغرافية، قبل أن يضيف، بأنه تم إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء حيث انتقل من 800 ألف مستفيد سنة 2001 الى أكثر من 39 مليون مستفيد سنة 2018. كما أعلن، الوزير، أنه تم التعاقد مع 11241 صيدلية إلى غاية 2018 مقابل 7 صيدليات فقط سنة 1999 وذلك بغرض تسهيل الحصول على الأدوية، مضيفا، أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض والتي يتم تحيينها بموجب قرار وزاري مشترك انتقل عددها خلال الفترة 2000-2017 من 897 تسمية دولية مشتركة وهو ما يعادل 2100 علامة تجارية إلى 1200 تسمية دولية مشتركة أي ما يعادل 4300 علامة تجارية وهي اكثر من ضعف عدد الأدوية الذي توصي بها منظمة الصحة العالية ضمن القائمة النموذجية للأدوية الأساسة، حسب زمالي. واغتنم، الوزير، الفرصة، لتقديم تقييم سنوي لقطاعه بالأرقام والإحصائيات والتي كشف خلالها مدى تقدّم المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية مقارنة بما سبقه من سنوات بفضل مساهمة الدولة، مؤكدا، أن نفقات تعويض الأدوية وصلت 212 مليار سنة 2017 بعد أن كانت تقدر ب 20 مليار سنة 2000، فيما بلغت مساهمة الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات العمومية الصحية التي يحددها قانون المالية، خلال السنة الجارية 80 مليار دينار مقابل 57 مليار سنة 2014. وأكد، خلال لقائه الذي سعى فيه إلى توسيع التشاور مع كافة الشركاء الإجتماعيين ومهنيي الصحة، أن الجزائر تحرص على تحسين المنظومة الوطنية للتأمينات الإجتماعية، التزاما بالإتفاقيات الدولية، التي تنصّ على مكافحة الفقر وإحقاق المساواة بين كافة الفئات الإجتماعية.