القانون الصهيوني الجديد المصادق عليه منذ أيام من قبل الكنيست والذي كان محل جدل منذ 2011 تاريخ بلورته وإعلان تمريره إلى مجلس الشعب يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير وهو ما يعقّد أو يلغي تماما حلّ الدولتين وهو أيضا ما انتقده أبناء الأقلية العربية (عرب 48 ) الذين قالوا إنه يؤسس للفصل العنصري، وبهذا القرار تكون تل أبيب قد رهنت مصير السلام وألغت الوجود الفلسطيني على أرضه المغتصبة . القانون الجائر الذي صنع جدلا في إسرائيل شعبيا وبرلمانيا يعتبر الكيان العبري دولة يهودية وموطنا قوميا للشعب اليهودي، شعب مستورد من شتات الأرض. من جانبهم يقول الفلسطينيون إنّ الإقرار بيهودية الكيان الصهيوني من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة لديارهم لكن العودة ترى فيها تل أبيب ضربا من الخيال رغم ما تحقق للقضية الفلسطينية من انجازات دبلوماسية، انجازات تحاول إدارة دونالد ترامب تطويقها مهما كان الأمر فعلى كاهل آل ترامب دين تجاه الصهاينة .. كما أنّ إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال يعني الغاء كل الاتفاقات مع اسرائيل وبالتالي تصبح فلسطين دولة تحت مسؤولية الاحتلال الصهيوني، ويصر رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو على أن الصراع مع الفلسطينيين ديني وليس سياسي ويدعو إلى الاعتراف بيهودية " دولة " اسرائيل ويبدو أنّ هرتزل والصهيونية حسبا العملية جيدا وتوجها إلى التطبيق ورغم أنّ القدس تعرّضت منذ 1967 إلى 14009 اقتحامات و50 حفرية بحثا عن هيكل سليمان المزعوم إلّا أنهم لم يجدوا شيئا ذا صلة ، فالأرض فلسطينية بامتياز.