الاعتراف ب '' يهودية إسرائيل'' .. نهب علني لعروبة فلسطين وضربة استباقية لحقوق اللاجئين

بعيداً عن عدم شرعية الكيان العنصري الصهيوني القائم أساسا على الاغتصاب ومنطق القوة والعدوان طفت على السطح خلال السنوات الماضية، آخر شروط ''إسرائيل'' للعودة إلى مفاوضات ''السلام'' مع الفلسطينيين هو الاعتراف بأن ''إسرائيل'' هي ''دولة يهودية''، ولعل هذه الدعوة التي أصبحت جزءا من الخطاب السياسي الصهيوني وخاصة بعد الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء الكيان في بار إيلان تثير العديد من التساؤلات لما لها من منعكسات خطيرة على عملية الصراع العربي الصهيوني . فالقول بيهودية الكيان يعني أولا وقبل أي شيء أنه يتأسس على حامل عرقي وديني وهذا يقوض أحد أهم الأكاذيب التي سوقتها الحركة الصهيونية والتي تدعي أنها دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة الإسرائيلية وليس الدين اليهودي، كما انتقلت القيادة الصهيونية في إسرائيل من مرحلة شعار يهودية الدولة إلى تطبيقه على أرض الواقع بشكل نهائي، فقد أقر الكنيست في في قراءته الثانية والثالثة مشروع بيع أراضي اللاجئين إلى أفراد وجهات يهودية فقط في أي بلد، وبذلك تنقطع العلاقة، حسب القانون الإسرائيلي، بين صاحب الأرض الفلسطيني وأرضه. وهو ما لم تجرؤ إسرائيل على القيام به، بشكل قانوني معلن، منذ عام .1948فما معنى الاعتراف بيهودية اسرائيل ؟ و هل يبحث نتانياهو من خلاله عن موقف يعزز وضعه السياسي محلياً؟ أم أن هذا التصريح يمثل موقفاً إسرائيلياً قديماً، ولكن إطلاقه كشرط للتفاوض مع الفلسطينيين، كان مؤجلاً، وينتظر لحظته التاريخية المناسبة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما مصير حقوق الفلسطينين التاريخية في فلسطين؟ كانت الطبقة الحاكمة الإسرائيلية ولا زالت تعتبر أن الدولة التي أقامتها بقوة السلاح على أرض فلسطين عام 1948 هي دولة يهودية، ودولة لليهود فقط. لكن هذه الهوية الدينية للدولة بقيت قناعة إسرائيلية داخلية، ولم تطرح من قبل كجزء من الخطاب الإسرائيلي للعالم، أو كجزء من المفاوضات مع العرب، وهي مفاوضات بدأت بشكل سري حتى قبل زيارة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات للقدس المحتلة عام .1977 ما يعني أن الإسرائيليين انتظروا أكثر من أربعين سنة تقريباً قبل أن يعلنوا هذا الشرط. لاحظ هنا أن ''دولة الاحتلال'' انتقلت، أو هكذا هي قناعة قيادتها السياسية، من مرحلة المطالبة بشرعية وجودها كدولة، إلى مرحلة أصبحت فيها تضع شروطاً صارمة للعرب الذين يريدون الاعتراف بهذه الدولة.
من نابليون إلى بوش الابن
المراحل التي مر بها مشروع ''يهودية الدولة"
إذا أردنا أن نعرف جذور هذا مصطلح '' يهودية الدولة '' فنقول ان تكريسه بدء مع الانتداب البريطانى ولكن جذوره أعمق من ذلك فهى تعود الى عام 1709 م عندما ادرك بونابرت فى حتمية فشلة فى احتلال الشام ومصر فقال كلمته المشهورة اننا يجب ان نرحل اليهود من اوربا الى هذه الأرض وبذلك تتكون دولة لهم وفى نفس الوقت نفصل شرق العالم الاسلامى ، وبذلك نكون قد تخلصنا من شرور اليهود وفى نفس الوقت نضمن ألا تقوم للإسلام دولة من جديد ، وتم مشروع نابليون هذا بخطوات ممنهجة:
- الخطوة الأولى: هى جمع قيادات يهود العالم فى مؤمتر بازل فى سويسرا عام 1897 والذى انبثق عنه قرار السعى لإنشاء وطن قومي لليهود .
- الخطوة الثانية: وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .
- الخطوة الثالثة : فرض الانتداب البريطاني على فلسطين ليكون خطوة لتمكين اليهود من هذه الأرض اذ كان اليهود فى ذلك الوقت يمثلون 3 % من شعب فلسطين و 5 % من ثروة فلسطين حيث بدء تسهيل هجرة اليهود إلى هذه الأرض منذ ذلك الحين.
- الخطوة الرابعة: قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947م والذي نص على أن تقسم فلسطين على ثلاثة أقسام دولة يهودية على 55.8 % من كامل تراب فلسطين التاريخية، ودولة عربية على 34.6 % من تراب فلسطين وتدويل القدس وبيت لحم وهم يمثلون 0 .6% من كامل تراب فلسطين ، ولاحظ معي أن قرار التقسيم نص لليهود على دولة يهودية أما بالنسبة للفلسطينيين فهو نص على دولة عربية وليست دولة فلسطينية مما يعنى ضم الكيان العربي المتكون أو تقسيمه بين الدول العربية المجاورة .
- الخطوة الخامسة : بعد حرب 67 بدأت إسرائيل والدول الغربية تطالب العرب بالاعتراف بالأمر الواقع وبدأت تفرض الهوية اليهودية على الأرض في نفس الوقت للاستيلاء على الأراضي والمقدسات وتغيير أسماء القرى والبلدات إلى اسما ء يهودية .
- الخطوة السادسة : بعد عام 92 أى بعد مؤتمر مدريد واعتراف العرب بالكيان الصهيوني الغاصب بدأت إسرائيل للتمكين لنفسها في الأراضي المحتلة عام 48 وأكثر من نصف الأراضي المحتلة عام 67 وبخاصة القدس ونابلس والخليل .
- الخطوة السابعة : عندما أعلن جورج بوش الابن عام 2003 م رؤيته لحل الدولتين شريطة أن يعترف العرب لإسرائيل بدولتهم اليهودية على كامل تراب إسرائيل؟
وكانت هذة نقطة فارقة حيث بدا ان الاعتراف بيهودية الدولة من ذلك الوقت شرط من شروط اليهود على التفاوض مع العرب على الدولة التى يريدونها مما اظهر حجم التراجع الذى وصل الية العرب وحجم التقدم الذى وصل الية اليهود وبهذا يظهر لنا ان هذه الكلمة لها معنى كبير يتخفى حولها .
الفرق بين الاعتراف ب ''إسرائيل'' والاعتراف ب''يهوديتها ''
لم يطرح الإسرائيليون شرط الاعتراف العربي المكتوب بيهودية الدولة الإسرائيلية إلا الآن! حتى في السنوات القليلة الماضية كان المطلب هو مجرد الاعتراف بحق ''إسرائيل'' في الوجود. ولكن بعد أن اطمأن الإسرائيليون إلى أن العرب تجاوزوا هذه العقبة، حيث منهم من اعترف وطبّع، ومنهم من أعلن استعداده لفعل ذلك، حان وقت الاشتراط على العرب بأن اعترافهم ب''إسرائيل'' هو اعتراف ناقص، وبالتالي لن يكون مكتملاً من دون الاعتراف بالهوية الدينية لهذه الدولة التي اعترفوا بمشروعية حقها في الوجود ابتداءً. وأمام اعتراض العرب على مثل هذا المطلب -الشرط الجديد، يفرض السؤال نفسه على هؤلاء بشكل طبيعي: ما هو الفرق في نهاية الأمر بين الاعتراف ب''إسرائيل'' وبين الاعتراف بهويتها اليهودية؟ .
ان دعوة اسرائيل للاعتراف بيهوديتها أصبحت جزءا من الخطاب السياسي الصهيوني وخاصة بعد الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء الكيان في بار إيلان تثير العديد من التساؤلات لما لها من منعكسات خطيرة على عملية الصراع العربي الصهيوني وتكييف بنيته، فالقول بيهودية الكيان يعني أولا وقبل أي شيء أنه يتأسس على حامل عرقي أولاً وديني وهذا يقوض أحد أهم الأكاذيب التي سوقتها الحركة الصهيونية والتي تدعي أنها دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة الإسرائيلية وليس الدين اليهودي, والأمر الآخر وهو الأشد خطراً القول إن الصراع في المنطقة هو صراع ديني وليس صراعا بين القومية العربية بكل ما تعنيه من معانٍ حضارية وحركة التحرر الوطني الفلسطيني من جهة والحركة الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية استعمارية فاشية وإحلالية من جهة أخرى.
مخاطر الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية
يقول الخبراء ان محاولة الصهاينة تديين الصراع هو أمر في غاية الخطورة لأنها دعوة لقيام كيانات في المنطقة على حوامل دينية وطائفية وهذا يعني محاولة تدمير الكيانات الوطنية وفرط العقد الاجتماعي الوطني والقيام بما يمكن تسميته إحيائية دينية وطائفية تقصي الهوية الجامعة لتحل بدلا منها هويات فرعية زائفة، ناهيك بأنها تعطي مبرراً للفكر المتطرف ليسوق خطابه الظلامي في مناخ أفضل. وإضافة لما تقدم تبدو الدعوة ليهودية الكيان أشبه ما تكون بالضربة الاستباقية لإغلاق ملف عودة اللاجئين إلى وطنهم الأم وهو مضمون القرار 194 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ،فالاعتراف بيهودية الكيان يعني عدم قبول عودة أي فلسطيني إلى أرضه ووطنه، ناهيك بأنها تعطي المبرر لطرد العرب الفلسطينيين من وطنهم كونهم من غير اليهود، إضافة إلى أنها تفسح المجال لتهجير أي يهودي في العالم إلى فلسطين المحتلة وهذا يتأسس على مقولة كاذبة روجتها الصهيونية في الأوساط الأوروبية، مؤداها أن اليهود في العالم هم ضحية ترانسفير جماعي قام به الرومان منذ القرن الأول الميلادي، وكذلك محاولة إضفاء شرعية ما على حقيقة التمييز العنصري والديني الذي تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الفلسطينيين، إلى درجة أن الكنيست الإسرائيلي تبنى مشروع قانون يعاقب بالسجن كل من يرفض ما يسمى الطابع الديني (للدولة)، والغريب في الأمر أن بعض الساسة في دول العالم بدؤوا يسوقون مثل هذه المقولات العنصرية الكاذبة متناسين أن اليهودية ديانة انتشرت في كافة أصقاع الأرض شأنها شأن الديانات الأخرى وأنه لا توجد دولة في العالم تقوم على أساس ديني سوى دولة الفاتيكان، علماً أنها حاضرة دينية رمزية أكثر مما هي دولة بالمعنى القانوني ولها احترامها وتقديرها على مستوى العالم.
إسرائيل تنتقل من شعار ''يهودية الدولة'' إلى تطبيقه على أرض الواقع
بينما تحتل أعمدة الصحف أخبار إيقاف الاستيطان أو استمراره، أو أخبار المنافسة بين فتح وحماس ، تنفذ الآن أكبر عملية صهيونية وأخطرها منذ النكبة عام ,1948 وربما أخطر منها، وهي إزالة فلسطين حقاً وأرضاً من الوجود الفعلي. والغريب أن هذا الهجوم الكاسح لم يثر اهتمام العالم العربي ولا القيادة الفلسطينية الغارقة في توزيع المناصب ومحاربة عدوها الفلسطيني ''حماس". لقد انتقلت القيادة الصهيونية في إسرائيل من مرحلة شعار يهودية الدولة إلى تطبيقه على أرض الواقع بشكل نهائي، فقد أقر الكنيست في 3/8/ 2009 في قراءته الثانية والثالثة مشروع بيع أراضي اللاجئين إلى أفراد وجهات يهودية فقط في أي بلد، وبذلك تنقطع العلاقة، حسب القانون الإسرائيلي، بين صاحب الأرض الفلسطيني وأرضه. وهو ما لم تجرؤ إسرائيل على القيام به، بشكل قانوني معلن، منذ عام .1948 القانون الجديد الذي وافق عليه الكنيست هذا الشهر يخول دائرة الأراضي بيع الأراضي الواقعة في حوزتها إلى المستأجرين اليهود الحاليين. وبذلك يمكن لسكان الكيبوتس والموشاف، وهم الذين استولوا على أوسع المساحات من أراضي اللاجئين القروية، أن يملكوها، ويحولوها إلى مراكز صناعية أو سياحية حيث إنهم فشلوا في الزراعة وعادوا إلى مهنهم في التجارة والمال.وتتم الآن المفاوضات بين الصندوق القومي اليهودي ودائرة إسرائيل للأراضي لتبادل الأراضي بينهما، حيث أن الأخيرة تحتاج إلى أراض يملكها الصندوق في وسط البلاد لبناء مجمعات سكنية عليها، وتقايضها بأراضي اللاجئين في الجليل والنقب لكي يستوطن فيها مهاجرون جدد. وكلاهما بالطبع ليست له ملكية قانونية كاملة لكل هذه الأراضي.والأخطر من ذلك أنه إذا حاز الصندوق على أراضي اللاجئين هذه، فإنه بموجب قانونه الذي يقصر استعمال الأراضي على اليهود فقط، يحرم المواطنين الفلسطينيين من حق استخدام هذه الأراضي، بتطبيقه نظام التمييز العنصري ضد غير اليهود. وهي أصلاً أراضٍ غير يهودية. وعندما يتم تبادل الأراضي بين الطرفين بعد موافقة الكنيست فإن أول نتائجها هو نقل ملكية 90 ألف منزل إلى مستأجريها الحاليين لتصبح ملكاً خالصاً لهم.
الاستيلاء الجماعي على الممتلكات وسياسة النهب المنظم
بالطبع فان الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبيعها هو مخالف للقانون الدولي بشكل قاطع. كما أنه مخالف لاتفاقية لاهاي عام 1907 باعتباره ''عملية نهب''، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147) التي تمنع ''الاستيلاء الجماعي على الممتلكات''. وهو أيضاً مخالف لأحكام محكمة ''نورمبرج'' بعد الحرب العالمية الثانية التي صدرت في القضية رقم 10 والتي تشجب الاستيلاء الجماعي على الممتلكات في البلاد المحتلة. وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات في الأعوام ,1998 ,1997 ,1996 وغيرها مثل قرار 52/26 بعنوان ''ممتلكات اللاجئين والحق في الدخل منها''، الذي فرض على إسرائيل المحافظة على أراضي اللاجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها، وأكد على حق اللاجئين في الحصول على الدخل المستوفى منها منذ عام .1984 لقد بلغت إسرائيل مرحلة من تحدي القانون الدولي وحلفائها الأميركيين والأوروبيين الذين لم يحركوا ساكناً، إلى طرد أهالي القدس من بيوتهم تحت أنظار العالم كما حدث قبل أسبوعين، من دون أن نسمع شيئاً سوى همهمة الاستنكار.ومن الغريب حقا أن تقرر إسرائيل علانية ضم الضفة الغربية من دون أن ينتبه أحد إلى ذلك أو يعترض عليه، وهذا الضم ليس مجرد الاستيلاء على بقعة هنا أو هناك على رؤوس التلال لإقامة مستوطنات عليها. لقد أصدر قاضي محكمة الرملة حكماً، كما جاء في جريدة ''هآرتس'' بتاريخ 2 / 8 / 2009، يقضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين على الضفة الغربية نفسها، أي مصادرة الأرض الفلسطينية إذا اعتبرت إسرائيل مالك الأرض غائباً. وهو حكم مخالف لقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في جويلية ,2004 والذي يؤكد بشكل قاطع أن الضفة الغربية أرض محتلة ولا يجوز ضمها أو الاستيلاء عليها. يا للعجب! لم نسمع صوتاً عربياً أو أجنبيا يشجب ذلك. بل إن إسرائيل أعلنت في جريدة فلسطينية مقدسية (القدس) بتاريخ 28/6/ 2009 نيتها تسجيل 139 ألف دونم من أراض شمال وغرب شاطئ البحر الميت لدولة إسرائيل، ما لم يعترض أحد ويثبت حقه (!). وبذلك تحرم دولة فلسطين المنتظرة من مياه البحر الميت وشواطئه وثرواته المعدنية وحدوده مع الأردن، باستيلاء إسرائيل رسمياً على مساحة كبيرة من غور الأردن.
الواجب العربي لإنقاذ ما تبقى من عروبة فلسطين
باستيلاء إسرائيل على أراضي الفلسطينيين وبيعها لجهات يهودية فقط ، قررت فعلا التحول الفعلي الى تطبيق شعار يهودية الدولة ، وهذا معناه أيضا أن قضية فلسطين كلها قد تلخصت في شعبها الذي يعيش في الشتات وفي أرضها التي كانت تحت الوصاية الإسرائيلية، وتصبح الآن قطعاً من الأرض يملكها يهود من مختلف بلاد العالم بموجب صكوك قانونية إسرائيلية. لكن الحق يبقى دائماً، والمطلوب ممن يدافعون عنه أن يقوموا بواجبهم. على الجامعة العربية أن تقدم مشروع قرار في جلسة الأمم المتحدة القادمة يقضي بوقف وإلغاء عمليات بيع أراضي اللاجئين فوراً وشجب هذه العمليات وإرسال بعثة تقصي الحقائق لمعرفة أوضاع أراضي اللاجئين وتسجيلها وتقدير المداخيل الفعلية من استغلالها لمدة 62 عاماً (وهو الأمر الذي دعا إليه خبير أراضي اللاجئين جارفس عام 1964)، وإصدار قرار بوضع هذه الأراضي تحت الحماية الدولية.وعلى القيادة الفلسطينية، بعد أن تفرغ من توزيع المناصب، أن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية والفعلية اللازمة، وإلا فإنها لن تجد بعد سنوات قليلة أرضاً تقول إنها فلسطينية لكي تقيم عليها دولة أو سلطة.أما الشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده 11 مليون نسمة في البلاد العربية والأجنبية فلن يتخلى عن حقه في وطنه رغم أنه حرم حتى الآن من حقه في انتخاب مجلس وطني جديد يمثله خير تمثيل. وفي غياب هذا التمثيل لا شك أن الشعب الفلسطيني سينظم نفسه في تنظيمات تؤدي إلى تمثيله والدفاع عن حقوقه. وسيقوم بفضح هذا النهب المنظم لمقدراته الوطنية. ولن تكون النتيجة في المدى الطويل إلا غياب الصهيونية وعودة عروبة فلسطين.