طالبت العديد من الجمعيات الفرنسية و النقابات والأحزاب السياسية أمس قبل بضعة أيام من احياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 اكتوبر 1961 بباريس, الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر و إدانتها. و ذكرت هذه الجمعيات و النقابات و الاحزاب السياسية في عريضة نشرت أمس أنه *بتاريخ 17 اكتوبر 1961, تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة في ذلك الوقت حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري ضد استقلال الجزائر و كان محافظ الشرطة موريس بابون تحت اوامره. و كان الجزائريون آنذاك يدافعون عن حقهم في المساواة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير*, مضيفين أنه في ذلك اليوم و الأيام الموالية *تم توقيف الآلاف من المتظاهرين وسجنهم و تعذيبهم لاسيما من قبل «قوة الشرطة المساعدة» و طرد معظمهم إلى الجزائر بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف و وحشية قوات الشرطة*.