أعلن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أمس بومرداس بأنه تم تعيين 1541 قاضيا من أجل رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر التراب الوطني . واعتبر الوزير في كلمة توجيهية بثت في وقت واحد من مقر مجلس قضاء بومرداس عبر عدة مجالس قضائية عبر الوطن بأن القضاة الذين يؤول لهم رئاسة اللجان الإدارية الانتخابية المذكورة و من ثمة الإشراف على عمليات التسجيل والشطب والاعتراضات ثم الفصل في الطعون المحتملة على مستوى المحاكم هم أمام *مسؤولية كبيرة* داعيا إياهم إلى *إيلاء العناية و الاهتمام* بمراقبة القوائم الانتخابية . وأكد وزير العدل على أهمية عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية التي يتوقف على سلامة و صحة تطبيقها ضمان قيام عملية انتخابية خالية من الأخطاء ومشكلة لوعاء انتخابي يعزز مصداقية الاستحقاقات القادمة و يمثل إضافة إيجابية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمواصفات الجادة التي تأخذ بها النظم الديمقراطية . و تحسبا للانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في موعدها كشف الوزير لوح بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا أخرا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية لدراسة ملفات الترشح و اتخاذ قرارات الرفض أو القبول بشأنها لتتولي بعد ذلك المحاكم الإدارية مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون .