صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسليم الرخص المتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي . يهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك ويندرج أيضا في إطار مكافحة التهريب. ووفقا للمرسومي فإن رخصة التنقل هي وثيقة تعدها مصالح أو الادارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها. وفي مادته ال 10 فإنه يتم تحديد بموجب قرار من وزير المالية قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرافقة برخصة تنقل والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة. يمكن إعداد قائمة البضائع حسب مختلف مناطق الاقليم الجمركي مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة. يجب أن ترافق الرخصة البضائع المعنية خلال كامل فترة التنقل حسب النص.