تم تعزيز مجلس المحاسبة، الذي يتكفل برقابة استعمال المال العام، بتسعة (9) غرف اقليمية التي تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش، حسبما أكده يوم الأربعاء رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف. و خلال جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، قال السيد بن معروف أن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هو رقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات مضيفا أن المجلس تعزز بتسعة غرف اقليمية تراقب بصفة فعالة ميزانيات الجماعات المحلية (بلديات، دوائر و ولايات). و أوضح انه قبل إنشاء هذه الغرف الاقليمية، كانت الرقابة التي تمارس على ميزانيات الجماعات المحلية هي رقابة *بعيدة* لأنها تنطلق من مركز مجلس المحاسبة بالعاصمة و لدى تم إنشاء هذه الغرف لكي تكون الرقابة قريبة و بالتالي أكٌثر فعالية. و بخصوص المهمة الأساسية المنطوة بهذا الجهاز، قال السيد بن معروف ان*مجلس المحاسبة يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أو بعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر (وثائق) و ذلك رغم ان العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية*.