أكد وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي يوم الخميس على ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات بالجزائر بهدف للوصول إلى صناعة حقيقية و إنشاء مئات المؤسسات التي ستوفر مناصب شغل للمواطنين. و قال السيد يوسفي، في رده عن سؤال شفوي للنائب بسمة عزوار بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر عملت على تطوير نسيجا صناعيا يتعزز يوم بعد يوم و يتوجه إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير المناولة و ذلك بهدف استكمال المرحلة الأولى لصناعة السيارات المتمثلة في التركيب و التجميع للوصول إلى صناعة سيارات متطورة بالجزائر. و أوضح ان هذه العملية تتطلب إنشاء مئات مؤسسات المناولة بصفة تدريجية حيث إن لم توجد مؤسسات لتركيب السيارات كمرحلة اولى لا يمكن ان تكون هناك صناعة للسيارات حقيقية في المستقبل. و كشف في ذات السياق عن 12 مشروعا في مجال الحديد و الصلب يساهم في صناعة السيارات مؤكدا انه تم التماس *تطورا حاصلا* في هذه العملية حيث ان عمليات الانتاج بدأت تتجسد تدريجيا على أرض الواقع. و لضمان إنشاء صناعة حقيقية و فعلية للسيارات، تم وضع دفترا للشروط يحدد مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المصنعين مقابل الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع، يبرز الوزير. و أوضح في ذات الاطار أن الهدف الأساسي من دفتر الشروط التي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 هو تدارك بعض النقائص المسجلة سابقا (أي ضرورة المرور في صناعة السيارات على مرحلة التركيب و التجميع للوصول إلى صناعة الأجزاء فقطع الغيار و بالتالي إلى صناعة حقيقية في النهاية). و قد تضمن دفتر الشروط -يقول الوزير- مجموعة من الالتزامات متعلقة بضرورة بلوغ مستويات معينة في نسبة الادماج تتمثل في 15 بالمائة في السنة الثالثة و 40 بالمائة في السنة الخامسة مع إلتزام الصانع الشريك ببيع نماذج تجميع القطع الموجهة للتركيب بنفس سعر الخروج من المصنع.