توجّهت، الأنظار، أمس، لمقر الوزارة الأولى، أين بدأت المشاورات لتشكيل الهيئة التنفيذية الجديدة والتي تقودها الحكومة هذه المرّة برأسين، وزير أول، نورالدين بدوي، ونائبه ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، والذي أعطيت له حقيبتين وزاريتين في هذه الحكومة لما له من باع في السياسة الخارجية وكذا الدبلوماسية في التعامل مع الآخر، مشاورات أرادها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مفتوحة للجميع دون إقصاء وحكومة أرادها « للكفاءات الوطنية بانتماء أو بدون انتماء سياسي. وشرع الوزير الأول، نور الدين بدوي ونائب الوزير الأول، الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم «كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري» على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية. وتمحورت جلسة عمل عقدها الوزير الأول ونائبه، حول بنية الحكومة المقبلة، على أن توسّع المشاورات لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل «حكومة منفتحة بشكل واسع». وكان، الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد أكّد، خلال ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع الماضي، أن الاعلان عن الحكومة سيكون خلال هذا الأسبوع، مؤكدا، أنها ستكون «حكومة تيكنوقراطية» وأنها ستكون «منفتحة على الجميع دون اقصاء خاصة الطاقات الشبانية».