لا تزال إستفادة المكتتبين من مشروع 120 سكن تساهمي بأرزيو معلقة دون تقديم أي ضمانات من المرقي الذي وعدت مديرية السكن في آخر لقاء لها معه بتطبيق عقوبات ضده بعد أن عجز أو تهاون في إنهاء أشغال الإنجاز رغم أن البناية جاهزة و معظم أعذار المؤسسة غير مجدية و هذا رغم تعاون المديرية المذكورة بتسهيل العديد من الإجراءات بالتنسيق مع مختلف المصالح و منها شركة سونلغاز و غيرها ليضاف هذا المشروع للعديد من المشاريع الأخرى في هذه الصيغة و التي يتجاوز العدد الإجمالي للسكنات المسجلة بها 400 سكن تساهمي لم يسلم بعد بالعديد من البلديات و من هذه المشاريع إضافة ل 120 سكن بأرزيو 120 سكن تساهمي بسيدي الشحمي و 89 سكنا بالكرمة الذي يرفض ورثة المرقي إنهاء الأشغال التي إنطلقت مند سنة 2008 حتى إضطر المستفيدون لإنهائها بأنفسهم في إنتظار إستكمال التهيئة الخارجية و أشغال الواجهة هذا ناهيك عن مشروع 50 سكن بالعقيد لطفي و هو الحصة المتبقية من مشروع 316 سكن و كذا مشروع 14 سكن تساهمي بحي العثمانية و الذي إنتهت به أشغال الإنجاز فيما لم يسلم بعد و بذلك فرغم إطلاق العديد من الصيغ السكنية الجديدة خلال السنوات الأخيرة لا تزال الولاية لم تتخلص بعد من تأخر مشاريع يعود تسجيلها لأزيد من 15 سنة و لا يزال الحديث عن التساهمي قائما . كما أن مديرية السكن و من خلال الإجتماعات الدورية التي أصبحت تعقدها مع المرقين المتأخرين شرعت و لأول مرة في تطبيق عقوبات منها تجميد الحصول على إعانات الصندوق الوطني للسكن مثلما وقع مع ورثة المرقي المكلف بمشروع 89 سكن بالكرمة إضافة لما وعدت به من تطبيق لعقوبات على المرقي المكلف بمشروع 120 سكن أرزيو السابق ذكره و هو ما قد يستدعي البحث عن صيغة أخرى للتكفل بإنهاء الاشغال لفائدة المكتتبين المحرومين من سكنهم لأزيد من 10 سنوات .