ما يقارب 5000 وحدة رهينة التأخر والنزاعات بقسنطينة

مكتتبون في التساهمي توفوا قبل استلام سكناتهم
لا تزال صيغة السكن التساهمي بولاية قسنطينة تثير الكثير من الجدل، بالنظر للتأخر الكبير في إتمام الكثير منها، بعضها تحول إلى ورشات مهجورة وأخرى تسير بوتيرة جد بطيئة، ليتحوّل هذا الملف إلى حالة خاصة بقسنطينة، بسبب انعدام حلول تمكن المكتتبين من الظفر بشقق انتظروها سنوات طويلة، إلى درجة أن البعض منهم توفوا قبل أن تطأ أقدامهم السكنات الجديدة.
تحقيق :عبد الله بودبابة
ووسط تبادل للتهم بين المكتتبين والمرقين العقاريين وتحجج الإدارة بوجود فراغ قانوني يحول دون تدخلها ،يبقى ملف السكن التساهمي بولاية قسنطينة ينتظر الفرج، ويصنع الحدث بإخراج المئات من المكتتبين إلى الشارع.
الولاية التي استفادت من 16500 سكن تساهمي تم إنجاز 11558 وتسليمها لأصحابها، حيث لا تزال 3888 وحدة سكنية في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 1027 وحدة، ولإلقاء نظرة على واقع السكن التساهمي بقسنطينة اخترنا بعض المشاريع على سبيل المثال لا الحصر، حيث لا تختلف مشاكلها كثيرا عن مشاكل باقي المشاريع المتأخرة، وحتى التي استلمها أصحابها تعاني الكثير من العيوب في الانجاز.
وقد حاولنا الاتصال بعدد من المرقين العقاريين لفهم سبب تأخر أشغال السكنات المكلفين بإنجازها، غير أن الأمر كان صعبا جدا وذلك لرفض بعضهم الحديث للصحافة، بينما كان من الصعب جدا العثور على بعضهم الآخر.
مرقي مفلس و مكتتبون ينتظرون منذ 14 سنة
لا يزال مكتتبو مشروع 65 مسكنا بالوحدة الجوارية رقم 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي في انتظار تجسيد مشروعهم السكني منذ حوالي 14 سنة، من خلال التحاقهم بأوائل مشاريع صيغة السكن التساهمي بقسنطينة، غير أن انتقالهم للعيش في شقق جديدة أصبح حلما بالنسبة لهم اليوم.
فبعد مرور 14 سنة لا يزال 65 مكتتبا ينتظرون تدخلا من قبل السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي من أجل تسوية ملف سكنهم الذي لم تتجاوز نسبة الانجاز به 40 بالمائة في 12 شهرا من الأشغال التي انطلقت سنة 2002، فيما شارف الكثير منهم إنهاء تسديد ثمن الشقة التي لم يروها بعد.
المشروع الذي سجل سنة 2000، انطلقت به الأشغال بعد سنتين بالضبط على أساس إتمام الأشغال وتسليم السكنات لأصحابها في غضون سنتين فقط، إلا أن ذلك لم يتم رغم مرور 12 سنة، بينما باشر الكثيرون عملية تسديد الأقساط المالية المترتبة عليهم.
المكتتبون ومن خلال الشكاوي العديدة التي رفعوها للسلطات المحلية وعلى رأسها الولاية ومديرية السكن، اتهموا عدة مرات المرقي صاحب المشروع بإهمال الورشة وإخلائها من العمال تماما، بل عدم قدرة شركته على إتمام المشروع وتسليم جزء من السكنات لأصحابها.
وقد طالبت جمعية 65 مسكنا تساهميا بضرورة تطبيق إجراءات إدارية وردعية صارمة ضد المرقي العقاري المكلف بالمشروع، وإعادة منح الورشة بالطرق القانونية المتاحة لمؤسسة انجاز أخرى، حتى تباشر الأشغال المتوقفة منذ مدة وبعلم السلطات المحلية. كما كانت الجمعية قد طالبت مسبقا بإجراء تحقيق حول المشروع، مثيرين عدة نقاط تمحورت حول وجود مخالفات في المشروع الذي يتألف من ستة طوابق بدل 5 المشار لها على المخطط، وبيع شقق الطابق الإضافي بأثمان السكنات الترقوية. ولم تتوقف اتهامات المكتتبين عند هذا الحد بل تواصلت إلى حد إيداع شكوى لدى مصلحة شرطة العمران بأمن دائرة الخروب بعد مباشرة أشغال بناء فوق حظيرة السيارات المتواجدة وسط العمارات بعد بيعها لمقاولة أخرى، إلى جانب التلاعب بمساحة السكنات واستنفاد كافة كميات الإسمنت المخصصة للمشروع دون تكملة المشروع.
كما أكد أعضاء بجمعية 65 مكتتبا في المشروع السكني المذكور أن العيوب تحيط بالمشروع من كل جهة، حيث أن أغلب الشقق لا تطابق مساحتها المذكورة في العقد ودفتر الشروط، وهو ما تأكد منه بعضهم ميدانيا، إضافة إلى ذلك فإن العمارات الخمسة المشكلة للمشروع ليست مؤمنة، حيث عمد المرقي إلى تأمين عمارتين فقط، وهو ما يعد خرقا قانونيا وجب التحقيق في شأنه.
ويطرح المكتتبون أسئلة كثيرة حول الطريقة التي يمكن لهم استرجاع المشروع من المرقي، والاستفادة من سكن لائق، خصوصا وأنهم لا زالوا يدفعون ثمن تأخر إتمام المشروع 12 سنة، فيما أكدوا أن لجوءهم للقضاء سيرهن التحاقهم بالسكنات في حال وصول السلطات إلى حل، كما أن التعويضات حسب القانون الحالي زهيدة جدا، ولا تمثل جزء يسيرا من الخسائر المادية التي تحملوها من خلال تأجير السكنات كل سنة.
ولتصبح المشكلة أكثر تعقيدا، صنف المرقي صاحب المشروع ضمن القائمة السوداء التي تضم إلى جانبه 9 مرقين آخرين، والذين تمت متابعتهم قضائيا من قبل الولاية لعدم إتمامهم أشغال المشاريع المكلفين بإنجازها، بعد أن أصبحت شركاتهم مفلسة، وذلك وفق إقرار من قبل مديرية السكن سنة 2012، وهو الآن محل متابعة قضائية من قبل الولاية على مستوى المحكمة العليا.
ووسط كل الاتهامات الموجهة للمرقي، أصبحت ورشة مشروع 65 مسكنا خالية تماما من العمال وكافة التجهيزات منذ مدة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع، خصوصا وأن المكتتبين لا يمكنهم الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى.
مكتتبو 352 مسكنا بعلي منجلي ينتظرون منذ 2007
ينتظر مكتتبو مشروع 352 مسكنا تساهميا بالوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي منذ سنة 2007 تاريخ انطلاق الأشغال بالمشروع لدخول شققهم التي يبدو أن موعد استلامها لا يزال معلقا إلى إشعار آخر، رغم أن نسبة تقدم الأشغال بها فاقت 90 في المائة.
و لم يجد المكتتبون جهة رسمية تجيبهم عن سؤال واحد، حملونا طرحه وهو "متى نستلم شققنا؟"، بعد أن أكدوا لنا أنهم ضاعوا من أجل البحث عن الإجابة الشافية، والتي لا تعدو سوى التزام من المرقي العقاري بالالتزامات التي قطعها على نفسه وتسليم المشروع رغم التأخر الكبير المسجل.
المشروع الذي انطلق سنة 2007 بمجموع 352 سكنا تساهميا قسم إلى شطرين، الشطر الأول يضم 183 شقة، فيما استلم المرقي رخصة انطلاق الأشغال للشطر الثاني المؤلف من 169 سكنا سنة 2011 حسب ما أكده ممثلون عن المكتتبين.
وككثير من المكتتبين في باقي مشاريع السكن التساهمي، سدد المستفيدون القسط الأول من ثمن السكن والمتمثلة في مبلغ 60 مليون سنتيم سنة 2010، واستفاد بعضهم من إعانة الدولة والقرض البنكي، مؤكدين أن كافة الالتزامات المالية الملقاة على عاتقهم قد حلت ولم يتبق سوى تسلمهم للسكنات.
وطالب المكتتبون من الإدارة ممثلة في الوالي ومدير السكن التدخل من أجل إنهاء الروتوشات المتبقية وتسليم السكنات لأصحابها، خصوصا وأن كل تأخير يحملهم تبعات مالية واجتماعية كبيرة، خاصة ما تعلق بأعباء تأجير السكنات وتزامنها مع تسديدهم للقرض البنكي. كما اعتبر ممثلون عن 352 مكتتبا أن عدم تسوية قضية السكنات يلقي عليهم بالكثير من التبعات المادية التي ترهق كاهلهم، في ظل عدم لجوئهم للقضاء، خاصة وأن جل القضايا المودعة تأخر الفصل فيها.
مكتتبون مطالبون باستلام سكنات خام بعد 12 سنة من الإنتظار
لا يختلف حال مكتتبي مشروع 450 سكنا تساهميا بالخروب كثيرا عن حال الكثير من نظرائهم في مشاريع سكنية معطلة، تنتظر تحركا من الجهات المسؤولة للدفع بالقائمين عليها على إنهاء الصراع القائم بينهم وبين المواطنين. مشروع 450 سكنا تساهميا بمنطقة الصمعة بالخروب، يعتبر أحد المشاريع السكنية الأولى المسجلة على مستوى ولاية قسنطينة سنة 1999، بعد أن تمكن المرقي من الحصول عليه مباشرة من وزارة السكن، حيث باشر مواطنون عملية الاكتتاب على أمل انطلاق المشروع سنة 2002، وهو ما تم، غير أن الأشغال أخذت في التباطؤ شيئا فشيئا إلى أن توقفت تماما.
ومع مرور السنوات تيقن المكتتبون أن أملهم في الحصول على شقق جديدة أصبح ضربا من الخيال، خصوصا وأن كافة الشكاوي التي رفعوها لم تأت حسبهم بأي نتيجة، خصوصا وأن الملف لا يزال مغلقا، ولم تتم إثارته بكيفية جيدة إلا بعد إقدام المكتتبين على غلق الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وأم البواقي.
المكتتبون أكدوا أنهم ومن خلال رحلة البحث عن حل للمشكل، رضوا بتبريرات المرقي، غير أنه استمر في تقديم الوعود طيلة الفترة الماضية، والنتيجة أن المشروع لم ينتهي بعد، بل أن عددا من العمارات لم يشرع في بنائها بعد رغم مرور كل هذه المدة، حيث توفي عدد من المكتتبين قبل أن تطأ أقدامهم السكنات الجديدة.
ولا زال ينتظر مكتتبو المشروع تدخلا من السلطات المحلية من أجل إيجاد حل للمشكل الذي يراوح مكانه منذ سنوات، مؤكدين أنه في كل مرة تقابلهم
الإدارة بانعدام آلية قانونية تسمح لها بالتدخل، وأن كل ما بإمكانها القيام به هو توجيه إعذارات، والتي أصبحت أمرا عاديا بالنسبة للمرقين وإجراء روتينيا.
فرغم مرور 12 سنة كاملة على انطلاق عملية إنجاز السكنات، إلا أن الأشغال لم تنته بعد، وذلك بأغلب العمارات، حيث لا تزال على حالتها الخام، دون إنهاء الأشغال التحسينية، كالدهن والبلاط وتركيب الأبواب والنوافذ وحتى تجهيز الحمام، كما توجد بعض مداخل العمارات في حالة متقدمة من الأشغال حسب ما أكده ممثلون عن المكتتبين الذين ينتقلون في كل مرة لتفقد سير الأشغال التي تسير بوتيرة بطيئة جدا، فيما هجرت بعض العمارات من العمال.
وفي انتظار إنهاء كافة الأشغال، يواجه المشروع حسب مكتتبيه تحديا آخرا وهو التهيئة الخارجية، فبعد المشروع نوعا ما عن الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وأم البواقي، من شأنه أن يمدد آجال العمل أكثر، عدا أن تزويد الحي السكني بباقي التجهيزات المتمثلة في المياه، الغاز والكهرباء سيأخذ وقتا أطول، كون العملية ستأخذ بعين الاعتبار الأحياء السكنية المجاورة قيد الانجاز أو التي ستنجز مستقبلا.واشتكى المكتتبون مؤخرا من صعوبة الوصول للمرقي، من أجل فتح قنوات للاتصال، ومحاولة إيجاد مخرج للمشكل الذي لا زال يراوح مكانه، خصوصا وأن أغلبهم يرفض فكرة القبول بالسكنات في وضعها الحالي، خصوصا وأن أغلبهم أتم كافة الأقساط المترتبة عليه، وشرعوا في تسديد القرض البنكي منذ أشهر طويلة، إضافة إلى تحملهم أتعاب تأجير سكنات تأويهم إلى حين استلامهم السكنات الجديدة.فئة أخرى من المكتتبين أجبرتها الظروف على القبول بالسكن داخل المشروع، وإتمام بعض الأشغال منفردة، حيث يأوي مشروع 450 سكنا إحدى العائلات التي فضلت الرحيل نحو شقتها في حالتها الخام، حيث أكد لنا مصدر مطلع أن العائلة تعاني الكثير في ظل عدم قدرتها على استئجار شقة والانتظار مدة أطول.
مدير السكن مصطفى بالح:
10 مرقين محل متابعة قضائية وفراغ قانوني يحول دون تدخل الإدارة
اعترف مدير السكن بولاية قسنطينة مصطفى بالح بوجود تعقيدات كبيرة تواجه ملف السكن التساهمي بالولاية، شأنها في ذلك شأن باقي ولايات الوطن، حيث أكد في هذا الشأن أن كل المساعي التي تقوم بها الإدارة تصطدم بعدم جدية الكثير من المرقين العقاريين، والذين لا يحاول أغلبهم تحمّل مسؤولياته من أجل إتمام المشاريع وتسليمها لأصحابها.
وقال ذات المسؤول، أن المديرية تقوم باستدعاء عدد من المقاولين وممثلين عن المكتتبين من أجل محاولة إيجاد حل توافقي لفض النزاعات القائمة، والتي أدخلت الولاية في جملة احتجاجات، غير أن هذه المساعي كثيرا ما تجد طرقا مسدودة، وهو ما يرهن حسبه تقدم الملف بالسرعة المطلوبة.
ليضيف أن أغلب القضايا المطروحة تتعلق بعدم إتمام المشاريع أو إهمال الورشات، بعد سنوات من الانتظار، رغم أن الإدارة حسبه تقوم بعملها من خلال محاولة إيجاد حلول قانونية، غير أن تمسك كل طرف أي المكتتب والمرقي بمطالبه يجعل من الخروج بحلول سريعة أمرا مستحيلا.
ومن أجل محاولة تحريك الأشغال والدفع بها قدما تتابع مديرية السكن حسب مديرها تقدم الأشغال بالورشات السكنية عموما من خلال خلية متابعة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي التي تستقطب أكبر عدد من مشاريع السكن التساهمي، وذلك من خلال الاطلاع على تقارير يعدها مراقبون ومهندسون مرتين في الشهر.
وبهذا الإجراء تحاول مديرية السكن إلزام المرقين تحمل المسؤوليات، مقابل مساعدتهم على تجاوز العقبات الموضوعية، ووضع مختلف المشاريع على السكة الصحيحة، وهو ما تسعى له مديرية السكن رغم تهرب البعض، محملا المسؤولية لبعض المرقين الذين يهتمون بالمردود المادي قبل كل شيء.
كما اعترف مدير السكن بوجود فراغ قانوني يخوّل للإدارة التدخل بمنح إتمام المشروع لمرقي عقاري جديد بدل الأول الذي أخل بالتزاماته حسب ما يطالب به المكتتبون، حيث لا يوجد حسبه نص قانوني يمكن مصالحه القيام بهذا الإجراء، كما لا يمنحها التأسيس كطرف أمام القضاء، كون العقود المبرمة تمت بين المكتتب والمرقي فقط، ويبقى دور الإدارة منحصرا بين المراقبة التقنية والسير الحسن للأشغال، فضلا على محاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد مخارج قانونية لبعض المطالب الموضوعية، أو رفع الانشغالات للوالي.
الإحتجاجات و الإعتصامات للضغط على الإدارة بدل اللجوء للعدالة
وأوضح محدثنا أن قلة قليلة فقط من المكتتبين لجأت إلى العدالة بعد تأخر استلامها للسكنات، معتبرا أن سبب عزوف المواطنين عن ذلك هو اقتناعهم المسبق ببطء الإجراءات والبث في قضايا العقار، التي تأخذ عادة وقتا طويلا، ما دفع بالكثيرين للجوء إلى وسيلة الضغط على الإدارة من خلال الاحتجاجات والاعتصامات والانتظار وقت إضافي بدل التوجه إلى المحاكم. وبالمقابل تتابع ولاية قسنطينة 10 مرقين عقاريين أمام المحكمة العليا كما تأسست مديرية السكن ومديرية أملاك الدولة كطرف في القضايا المرفوعة وذلك بعد أن ثبت بأن المرقيين المعنيين فشلوا، وأن مؤسساتهم أصبحت غير قادرة ماديا على مباشرة الأشغال، وهي القائمة التي تحوز النصر على نسخة منها، والتي تبين وجود 551 سكنا يوجد القائمون عليها أمام المحكمة.
مرقون: طول الإجراءات الإدارية وعدم تعاون بعض المكتتبين يرهن المشاريع
ينتقد المرقون الأسعار المطبقة في نمط السكن التساهمي ويحمل عدد ممن لديهم مشاكل تأخرات المكتتبين بجهل القانون ومحاولة الحصول على السكن بأسعار طرأت عليها تعديلات بسبب تقلبات سوق مواد البناء، كما يطرح آخرون ما يسمونه بالأسباب الموضوعية للتأخر ويعتبرون أنفسهم ضحايا صيغة غير مدروسة.
المرقي بلغريب:
المرقي يعرض أمواله وسمعته للخطر
أكد المرقي بلغريب عن وجود الكثير من المشاكل تعيق عمل المرقي العقاري والتي يجب العمل على تذليلها مستقبلا، وهي ما يمنع من تسليم المشاريع في الآجال المحددة، حيث قسم هذه المشاكل إلى قسمين بعضها له علاقة مع الإدارة بعض المشاكل مع المكتتبين. وكشف المرقي الذي سلم مشروعين ب 85 سكنا بكل من المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية زيغود يوسف، أن التعقيدات الإدارية تمنع المرقين مباشرة الأشغال في آجالها المحددة وهو ما يؤثر على التسليم في الزمن المتفق عليه مسبقا، حيث أوضح في ذات السياق أن الكثير من الوثائق تستخرج بصعوبة كبيرة خصوصا ما تعلق بالقطع الأرضية.
ليضيف أن الإدارة لا يمكن لها أن تتراجع عن برمجة حصة سكنية، غير أن المرقي الذي يشرع في الأشغال يعرض أمواله وأموال المكتتبين وسمعته للخطر، حيث يفضل الكثيرون إنهاء كافة الإجراءات الإدارية من أجل الانطلاق في العمل، رغم أن لهذا العامل تأثير كبير على رزنامة سير الأشغال المتفق عليها، والتي لا يتفهمها الكثيرون لا سيما المكتتبون الذين يسعون للحصول على السكنات بكافة الطرق.وأرجع محدثنا أيضا التأخيرات المسجلة إلى بطء عمليات إسناد أشغال التهيئة الخارجية والتي بدونها لا يمكن تسليم السكنات لأصحابها، شأنها في ذلك شأن عمليات الربط بالكهرباء التي تتأخر بسبب الأرضية غير الملائمة، وكل هذا حسبه يزيد من بطء العملية، موضحا أن مشروعه الأخير انتظر قرابة السنة حتى يتم الموافقة على مكان تشييد المحول الكهربائي في حين أن كافة الأشغال تم إنهاؤها. كما انتقد المرقي السابق الأسعار المطبقة في البرنامج التساهمي والتي تعتبر زهيدة حسبه مقارنة مع التكلفة، حيث أكد أن هامش الربح بالنسبة لهم يكاد يكون منعدما، ولهذا يلجأون إلى بيع المحلات من أجل تحقيق هامش ربح مرضي، ولو أن هذا الأمر ليس بالنسبة لكافة البرامج السكنية. كما اعتبر أن التحكم في الأسعار ليس ممكنا بالطريقة التي يعتقدها الكثيرون، حيث أن كل تأخر ولو بمدة زمنية بسيطة عن المتفق عليه مسبقا يرهن مستقبل المرقي بالنظر إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، فقد عانى كمرقي من توقف مصنع الإسمنت عن العمل، فضلا على ارتفاع أسعار الحديد التي قفزت من 7 آلاف دينار للقنطار إلى غاية 10 آلاف دينار للقنطار، وهو ما اعتبره مجازفة كبيرة. من جهة أخرى يعتبر تأخر بعض المكتتبين في تكوين الملفات عقبة أخرى للمرقين الذين يقضون وقتا طويلا في تمرير القائمة والمصادقة عليها بالولاية، في حين يفضل البعض من المكتتبين الانسحاب في صمت، ومن دون إشعار، وهو ما يضع المرقي في مأزق عند انطلاق الأشغال، خاصة عند المطالبة بتسديد الأقساط، غير أن التمويل الضعيف للمشروع من خلال ضخ مبالغ مالية أقل من القيم المأمولة، يضع المرقي والأشغال في مواضع حرجة ويصعب التغلب عليها بسهولة، خصوصا مع تزايد أسعار مواد البناء. محدثنا أكد أنه على أي مرقي عقاري يريد تحقيق هامش ربح محترم للمشروع المكلف بإنجازه فهو في حاجة لإنهائه في أسرع وقت، موضحا أن السرعة في الانجاز مع ضمان الجودة طبعا هدف أي صاحب مشروع، وأن أي تأخر فهو فوق طاقة المرقين.
المقاولة العقارية "أومني باث"
المطلوب شباك بنكي موحد للتغلب على مشكل السيولة
أكد مسير المقاولة العقارية "أومني باث" أن الكثير من العراقيل تصادف المرقي في إنجاز أي مشروع سكني، وليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، وذلك لوجود الكثير من العراقيل منها ما هو متعلق بالمكتتبين، ومنها ما هو مرتبط بالإدارة وحتى البنوك.
وأكد محدثنا أن أهم ما يصادف المرقي في تجسيد مشروع سكني هو مدى تجاوب المكتتبين مع المرقي والتزامهم بدفع ما يترتب عليهم من أموال في الوقت المحدد، إذ أن كل تأخر يؤدي بالضرورة إلى تأخير العمل بالورشة، وهو الأمر الذي يتحمّله المرقي وحده. وأضاف أن للإدارة أيضا نصيبها في تحمّل المسؤولية فيما يخص تأخر المشاريع السكنية لسنوات وذلك بسبب الإجراءات الإدارية التي تأخذ الكثير من الوقت، وهو عامل آخر وجب الوقوف عنده بحزم، حيث أكد أن بعض المعاملات تتأخر لأزيد من سنة كاملة من أجل المصادقة عليها.
و أعطى مثال حول اعتماد قائمة المكتتبين في مشروع 450 مسكنا التي تشرف عليها مؤسسته منذ 12 سنة، فقد استغرقت العملية حسبه عامين ونصف، وهو ما اعتبره غير مقبول، ومن ثم يضغط على المؤسسة لإتمام المشروع في أوانه.
كما أثار مسير مؤسسة "أومني باث" نقطة التفرقة بين مؤسسات الانجاز الجزائرية ونظيرتها الأجنبية فيما يخص التموين بمواد البناء، حيث أكد هذا الأخير أن قضية الإسمنت تعتبر أكثر ما يعاني منه المرقي العقاري المحلي الذي يتلقى كميات محدودة جدا مقارنة بالمشروع الذي يقوم بتجسيده.
ولا تمثل كميات الإسمنت المدعم من قبل الدول الكثير، وهو ما يدفع المرقي لاقتناء كميات من السوق السوداء، وهو ما يؤثر كثيرا على ميزانيات المشاريع التي تعاني من عجز كبير في الكثير من الأحيان، كما أن قضية انعدام الفوترة يؤرق كثيرا المرقين الذين لا يجدون ما يبررون به الكثير من المواد التي يضطرون لاقتنائها من السوق السوداء. وطالب محدثنا بضرورة إنشاء شباك موحد على مستوى البنوك يضم كل من المرقي، صندوق السكن والمكتتب، وذلك لتسهيل الإجراءات المالية، وتكون العملية مضمونة لكافة الأطراف، أين يصعب التلاعب بالأموال، معتبرا إياها تجربة ناجحة جدا ويجري العمل بها في عدد من الدول على غرار تونس.