مثل أول أمس عدد من الوزراء السابقين و كبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حسب ما لوحظ. و مثل كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزيرين السابقين كريم جودي و عمارة بن يونس و والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما وصل أيضا إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية و رجال أعمال, غير أنه لم تتسرب لحد الآن أي تفاصيل من داخل المحكمة حول سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود و ذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة مما صعب من مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة. وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال, علي حداد. و قد شرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.