أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم السابق الصادر في حق ثلاثيني والقاضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا لتورطه في سرقات مست مركبات مركونة أمام مقرات ومؤسسات، علما أنه أحبط نشاطه في إحدى عملياته متلبسا بتحطيم مركبة و الاستيلاء على مبلغ 20 مليون سنتيم . ففي أفريل المنصرم و على إثر تقدم ضحية لإيداع شكوى لدى عناصر الأمن بوهران مفادها تعرض سيارته للكسر و سرقة الأغراض المذكورة آنفا من طرف مجهولين حينها تم مباشرة تحريات أفضت بتوقيف المتهم , بالاستعانة بعدسة كاميرا محل مجاور،إضافة إلى الاستناد لتقنية رفع البصمات حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم مسبوق في العديد من القضايا.