سوق التأمينات تحقق رقم أعمال يفوق 42 مليار دج خلال الثلاثي الأول ل2019

حققت سوق التأمينات رقم أعمال بلغ 56ر42 مليار دج الى غاية 31 مارس 2019 مقابل 75ر39 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة, حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات.
و أشار ذات المصدر على موقعه الالكتروني أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار قد سيطر بتحقيق أكثر من 74ر37 مليار دج مقابل 55ر35 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتسجيل زيادة بنسبة 2ر6 بالمئة.
و في المقابل, سجل فرع التأمين على الاشخاص ارتفاع "متميز" قدر ب 9ر14 بالمئة حيث بلغ 97ر3 مليار دج مقابل 45ر3 مليار دج.
و اعتمادا على فروع التأمين على الأضرار, يبقى رقم الأعمال الخاص بالتأمين على السيارات الأهم ب 59ر21 مليار دج خلال الثلاثي الأول ل2019 مقابل 79ر20 مليار دج خلال الثلاثي الأول ل2018 ( 8ر3 + بالمئة).
و يمتلك فرع السيارات 2ر57 بالمئة من حقيبة التأمينات على الأضرار.
و بخصوص فرع الحرائق و الأخطار المختلفة فقد تم تحقيق رقم أعمال بلغ 30ر13 مليار دج مقابل 24ر12 مليار دج أي بزيادة 7ر8 بالمئة بين الفترتين المعنيتين بالمقارنة.
و فيما يتعلق بفرع النقل فقد ارتفع رقم أعماله بنسبة 4ر17 بالمئة ليبلغ 54ر1 مليار دج مقابل 31ر1 مليار خلال نفس الفترة لسنة 2018 .
و قد أدى الفرع-الثانوي ل " النقل الجوي" الى ارتفاع رقم أعمال التأمين على النقل قدر بأزيد من 266 مليون دج مقابل 77ر16 مليون دج أي بزيادة بلغت 6ر1489 بالمئة بين الفترتين المعنيتين بالمقارنة.
إن الأداء الجيد المسجل من طرف الفرع-الثانوي ل " النقل الجوي" كان بفعل "السلك الجوي" بعد تسجيل عقود جديدة للتأمينات تغطي المروحيات التابعة للحماية المدنية، حسبما أوضحه المجلس.
و في المقابل, فإن النقل البحري الذي هيمن على فرع النقل حقق رقم أعمال قدر بأزيد من 845 مليون دج إلى غاية 31 مارس الفارط مسجلا انخفاضا "ضئيلا" بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2018 (82ر852 مليون دج).
و عرف رقم أعمال فرع التأمين الفلاحي من جهة أخرى ارتفاعا قارب 12 بالمئة ليبلغ 700 مليون دج إلى غاية 31 مارس الفارط مقابل أزيد من 625 مليون دج خلال نفس الفترة لسنة 2018.
أما بالنسبة للفرع الثانوي المتعلق "بالانتاج النباتي" التي تقدر حصته ب 37 بالمئة فقد ارتفع ليبلغ 1ر48 بالمئة.
و في المقابل شهد الفرع الثانوي المتعلق ب"الانتاج الحيواني" زيادة بنسبة 6ر4 بالمئة و ذلك بفضل ارتفاع نسبة "التأمين على الأبقار المتعدد المخاطر" (+ 6ر38 بالمئة ) و كذا "التأمين على المعز المتعدد المخاطر" (+184 بالمئة) و هذا راجع لظهور أمراض واسعة النطاق (خاصة طاعون المجترات الصغيرة) التي ألزمت المربين للقيام بالتأمين.
و يضاف إلى ذلك السياسة المنتهجة من قبل شركة السوق الوطني للتأمينات التي ترمي إلى تحسين الخدمات من خلال تقليص مدة تسوية الحوادث حيث ذلك ما شجع المعنين للانخراط في فرع التأمين الفلاحي.
و من جهته, سجل فرع التأمينات على القروض زيادة قدرت ب 5ر5 بالمئة برقم أعمال بلغ 600 مليون دج مقابل أزيد من 566 مليون دج و ذلك بصفة أساسية بفضل الفرع الثانوي "القرض العقاري" الذي ارتفع بنسبة 15 بالمئة نظرا لأهمية المبالغ المالية المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف بعض البنوك.
هيمنة شركات التأمين العمومية
و بخصوص حصص السوق، حشدت الشركات العمومية للتأمين 64ر70 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لقطاع التأمين عن الأضرار ببلوغ ما قيمته 66ر26 مليار دينار, مقابل 23ر10 مليار دينار المحصلة من طرف الشركات الخاصة (أي ما يعادل 1ر27 بالمائة من الصفقات) و 840 مليون دج لصالح الشركات المختلطة (26ر2 بالمئة).
و يلاحظ أن فرع السيارات قد رفع رقم الأعمال الشركات الخاصة (5ر33 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لهذا النوع من التأمينات).
و من جهة أخرى, كشف تقرير المجلس الوطني للتأمينات أن الحوادث التي تم تسديدها مقابل التأمين على المخاطر قدرت ب 52ر20 مليار دينار إلى تاريخ 31 مارس 2019, مقابل 15ر18 مليار دينار نهاية مارس 2018 ، أي بارتفاع بلغ 1ر13 بالمئة. و يرجع هذا الارتفاع لفروع "الحريق و المخاطر المتنوعة* و "المخاطر الفلاحية " و "السيارات" بمعدلات 6ر117 بالمئة و 8ر8 بالمئة و 1ر3 بالمئة على التوالي. بالمقابل، تراجعت فروع "تأمينات النقل" و "تأمينات القروض" ب9ر79 بالمئة و 8ر89 بالمئة على التوالي.
بخصوص الحوادث التي لا تزال قيد التسديد, فقد بلغت 3ر72 مليار دينار, مقابل 97ر75 مليار دينار نهاية مارس 2018, أي بان خفاض يقدر ب 8ر4 بالمائة. و يرجع هذا الانخفاض الى تراجع جميع الفروع باستثناء فرع السيارات الذي سجل نموا ب6ر1 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع رقم أعمال التأمين عن الأشخاص بنسبة 15 بالمائة ببلوغه 9ر3 مليار دينار مقابل 45ر3 مليار دينار نهاية مارس 2018. و حققت الشراكات الخاصة 27 بالمئة من رقم أعمال هذا السوق بمبيعات تفوق 1 مليار دج (+2ر22 بالمئة).
و تقدر تعويضات شركات التأمين عن الأشخاص بتاريخ 31 مارس الماضي ما يفوق 1 مليار دينار, بحيث خصص 4ر77 بالمئة منها لفرع "الاحتياط الجماعي" و 16 بالمئة لفرع "الحياة-الوفاة".
و سجلت هذه التعويضات زيادة ب8ر65 بالمئة بفضل ارتفاع التعويضات في فروع "الحوادث" (1ر337 بالمئة) و "الاحتياط الجماعي" (+1ر88 بالمئة) و "الحياة-الوفاة" (5ر53 بالمئة) و "المرض" (1ر36 بالمئة).
و بشأن الحوادث التي لم تسدد بعد, فإن قيمتها بلغت 5ر3 مليار دينار بتراجع 5ر0 بالمئة مقارنة من نفس الفترة من 2018.
في حين تراجعت وتيرة تسديد الحوادث عن التأمينات عن الأشخاص, كل الفروع, بمعدل 5ر1 بالمائة.
من جهته، حقق نشاط إعادة التأمين رقم أعمال يفوق 3ر6 مليار دينار, مقابل 9 مليار دينار نهاية مارس 2018, مسجلا تراجعا ب 31 بالمائة.
و سجلت الملفات الوطنية حصة 3ر86 بالمئة برقم أعمال يقدر ب 4ر5 مليار دينار, بانخفاض نسبته 1ر35 بالمائة. و يرجع هذا التراجع الى تراجع فروع التأمين على السفر (-3ر71 بالمئة) و "الحياة الفردية" (-2ر65 بالمئة) و "المسؤولية المدنية لعشر سنوات" (-2ر62 بالمئة) و "المخاطر الفلاحية" (-7ر54 بالمئة) و "الحرائق" (-2ر45 بالمئة).
و قامت الشركة المركزية لإعادة التأمين, الى غاية 31 مارس 2019 بتسوية مبلغ 6ر3 مليار دج شمل جميع القضايا موزعة ما بين 9ر2 مليار دج في اطار الملفات الوطنية ما يمثل 3ر79 بالمئة من المجموع و 4ر747 مليون دج مخصصة للملفات الدولية أي ب 7ر20 بالمئة من المجموع.
و فيما يخص مخزون حوادث اعادة التأمين الباقي دفعها فقد بلغت 5ر28 مليار دج الى غاية نهاية مارس 2019 موزعة بين الملفات الوطنية ب 6ر24 مليار دج و الملفات الدولية ب 9ر3 مليار دج.
و قد سجلت سوق التأمين نهاية 2018 رقم أعمال ب3ر143 مليار دج مقابل 7ر138 مليار دج نهاية 2017 (+3ر3 بالمئة).