كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 760 اخطار عن المساس بحقوق الطفل خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الفارط إلى 13 يوليو الجاري،تم توجيه 350 منها إلى قضاة الاحداث، لكونها تتطلب "تدخل الحماية القضائية". وأوضحت شرفي في تصريح لللقناة الاذاعية الأولى عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفولة، أن الهيئة "تلقت 760 إخطارا حول المساس بحقوق الطفل خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الفارط إلى 13 يوليو الجاري، حيث تم توجيه 350 منها إلى قضاة الأحداث لكونها تتطلب تدخل الحماية القضائية، فيما تم توجيه 380 إخطار إلى مصالح الوسط المفتوح المتواجدة عبر التراب الوطني لأنها تتطلب معالجة اجتماعية، في حين تمت معالجة إخطارات أخرى بالتنسيق مع بعض القطاعات الوزارية المعنية". للإشارة فان مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومربيين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة. و في هذا السياق، تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتسهر على تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني عند الضرورة وذلك بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالحماية الاجتماعية، على غرار مديريات النشاط الاجتماعي، عبر الولايات. و أضافت السيدة شرفي أن مجموع الاخطارات (760) تتعلق بالمساس بحقوق 1.394 طفل، تلقتها الهيئة عبر خطها الاخضر (11/11) أو عن طريق البريد الالكتروني أو حتى عن طريق التدخل التلقائي للهيئة في الميدان. و بخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت ذات المسؤولة أن 409 طفل لا يتجاوز سنهم 6 سنوات و713 آخرين يتراوح سنهم ما بين 7 سنوات و 13 سنة وأ272 طفل يتراوح سنهم ما بين 14 و 18 سنة، مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال أنفسهم يتعلق معظمها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول. وبالمناسبة، ذكرت السيدة شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ والتي وضعتها الهيئة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل، علاوة على تنصيب خلية لتلقي الاخطارات تتشكل من مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون. وكشفت في نفس السياق أن الهيئة ستطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل دراسة ميدانية حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بالتنسيق مع مخابر جامعية، بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية لهذه الظاهرة، إلى جانب تنصيب لجنة موضوعاتية مكلفة بالتربية. كما ستطلق الهيئة خلال الثلاثي الاخير من سنة 2019 جائزة مخصصة لإبداعات ومهارات الأطفال في مجال حماية الطفولة من خلال إتاحة الفرصة لكل الاطفال الراغبين في المشاركة بغية المساهمة في تنمية قدراتهم وتشجيعهم على الابداع. من جهة أخرى، أوضحت السيدة شرفي أن الهيئة شرعت، بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية، في وضع نظام معلوماتي شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة. وأكدت أن الهيئة ستكون بمثابة "مرجع" بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر وذلك وفق المهام المخولة لها في اطار قانون حماية الطفل، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم طباعة قانون حماية الطفل الصادر في 15 يوليو 2015 باللغة الأمازيغية وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية.
