شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، بورڤلة على أهمية تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة سيما بالمناطق الجنوبية والحدودية. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء ورڤلة أنه «يتعين تجنيد كافة آليات الوقاية والردع للتصدي لشتى أشكال الجريمة في إطار احترام الحقوق والحريات سيما الحق في المحاكمة العادلة». وأشار إلى أن تفعيل دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع «يكتسي أهمية كبيرة باعتبارها مختصة في مكافحة مختلف الجرائم التي تعاني منها بلادنا خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية وفي مقدمتها ظاهرة التهريب». وأكد في هذا الشأن أن ظاهرة «التهريب التي تمس المواد المدعمة تشكل انحرافا سلوكيا من بعض الأشخاص ممن يفتقرون إلى أدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم وهم بذلك يساهمون في تبديد مقدرات الأمة والإضرار بصحة المستهلك وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها بفضل الجباية الجمركية والضريبية التي يتهربون منها». وأكد السيد زغماتي أن: «التجربة أثبتت مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها في الحصول على رؤوس أموال ضخمة''، لافتا أن المجموعات الإجرامية «تجد ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال بخلق روابط وظيفية مع بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي. وأضاف أن الفساد «يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الإتجار في المخدرات واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد وتغذيه». وحسب الوزير، فان «رفع التحدي في التصدي للإجرام الخطير سيما في جنوبنا ليس بالأمر العسير فبلادنا تتوفر على طاقات صادقة في جميع أطياف المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بالوقاية ومكافحة هذه الآفات الفتاكة». وبالمناسبة نوه وزير العدل حافظ الختام ب«الدور الكبير» الذي يبذله الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة التهديدات الإجرامية على امتداد حدود الوطن الشاسعة. وأضاف أنه : « بقدر ما حظيت بلادنا بهمم ساهرة على أمن واستقرار البلاد بقدر ما تبقى اليقظة واجبة على الجميع طالما لم يتم وضع حد لنزوات الطمع والجشع وسلوك النهب والتبديد».
