أعلن وزير المالية محمد لوكال أمس أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات « في أقرب الآجال». وستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت اشراف وزير المالية، هذه الشركات ب»العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها»، حسب ما أكده لوكال.