اعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، الأحد 01 أسبتمبر 2019، عن قرب رفع التجميد عن الحسابات البنكية للشركات التي يتواجد أصحابها رهن الحبس. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال لوكال وزير المالية أن “تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد و طاحكوت و كونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات ” في أقرب الآجال”. و ستمكن مبادرة انقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على اثر متابعات قضائية و التي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول و وضعت تحت اشراف وزير المالية هذه الشركات ب”العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها”