أبدى، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفسور بوزيد لزهاري، قلقه الشديد من الفيديو المتداول والمتعلق بالحادث الذي وقع بمجلس قضاء وهران بين القضاة والدرك الوطني، مؤكدا،بشأنه أنه «يمكن أن يستغل في الخارج من طرف بعض الأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة حيث طلبنا من جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد». وأكد، ذات المتحدّث، خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، بخصوص التشنج الذي حدث في وهران بين القضاة وقوات الأمن « استقبلنا رئيس نقابة القضاة مع ممثلين واستمعنا لهم، وهدفنا هنا أن لا تقع إسقاطات على حقوق الناس، حيث قمنا بإجراء المساعي الحميدة، وذلك بالاتصال بالأطراف المعنية كما وجدنا ترحيبا من طرف وزير العدل في هذا الشأن، لان هذه المواقف لا تخدم المصلحة العامة للبلاد، خاصة وأننا على أبواب الانتخابات». وكشف أن للمجلس مندوبين على مستوى خمس مناطق من الوطن: الشرق والغرب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، ولديه مراسلون على مستوى جميع الولايات وهم مناضلون في مجال حقوق الإنسان، ومهمتهم رصد الانتهاكات والتبليغ عنها «ونحن هنا نقوم بعملية التحقيق، ثم نرفع تقريرا للجهات المعنية بالأمر، وقد تكون السلطات القضائية، من اجل تحريك دعوى عمومية مشفوعة برأينا حول كيفية معالجة أزمة معينة». وأكد بوزيد لزهاري أن «الحراك» جاء من اجل تجسيد حقوق الإنسان على ارض الواقع، «فالتظاهر السلمي هو احد حقوق الإنسان السياسية المهمة، ورغبة الشعب في ممارسة حرية التعبير»، مضيفا، أن «هذه الهبة الشعبية الكبيرة جاءت من اجل ترسيخ حقوق الإنسان في الجزائر». موضحا، أن حرية التظاهر وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية إنشاء النقابات وإنشاء الأحزاب، كل هذه الحقوق ليست مطلقة بل هي مقيدة بشروط، كالترخيص والإخطار، وهذا لعدم المساس بحرية الآخرين، مضيفا، أن المجلس هو هيئة دولة وليس هيئة تابعة للحكومة، وبالتالي فانه يراقب الحكومة والبرلمان وحتى السلطة القضائية في بعض الأحيان.
