جدد وزير المالية, محمد لوكال يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ضرورة تعديل أحكام المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتمكين قطاع المحروقات بالاقتراح و التشريع في المجال الجبائي. و خلال تقديمه لمشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 و المتعلق بقوانين المالية, أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الامة, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل, أوضح الوزير ان الغرض من هذا التعديل هو إدخال المرونة اللازمة و السماح للمشرع بإدراج مزايا تخص حصريا نشاط المحروقات او النشاطات الأفقية المتعلقة بالبحث و التنقيب و الاستغلال و الإنتاج. وواصل قائلا ان هذا القانون سيسمح بالتشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى إلى جانب قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات. و ذكر الوزير بان القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم, ينص في مادته 13 على أحكام تسمح بالتشريع في المجال الجبائي و في مجال الأملاك الوطنية و المجال البترولي و كذلك فيما يتعلق بالاستثمار عن طريق قوانين غير قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.