أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني ب7 سنوات حبسا نافذا.،لانتمائه إلى شبكة إجرامية متخصصة في المتاجرة وترويج المؤثرات العقلية. حيث تم توقيفه متلبسا بحيازة 500 قرص مهلوس من صنف" ريفوتريل" و بحوزته رخصة سياقة مزورة،حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة والتزوير في محرر رسمي. حيثيات القضية تعود إلى 15 أكتوبر المنصرم،تبعا لورود معلومات لعناصر الأمن الحضري ال5 بحي الحمري تفيد بوجود شخص مسبوق قضائيا يمارس نشاطا مشبوها.من خلال تردده بين حيي الحمري و سامبيار.حينها ،باشر عناصر الفرقة تحريات من خلال ترصد تحركات المتهم. ليتم يوم الواقعة توقيفه على متن مركبته،حيث أفضى تفتيشها على ضبط الكمية المذكورة أعلاه مخبأة بإحكام،أسفل المقعد الأمامي،إضافة إلى مبلغ مالي قدر بمليوني سنتيم.رجح أن يكون من عائدات المتاجرة بالمؤثرات العقلية. و تبين أثناء تفحص رخصة السياقة و إخضاعها للخبرة العلمية بالمخبر الجهوي الشرطة أنها مزورة وأثناء الجلسة اعترف المتهم بما نسب له من تهمة .مبررذلك بمروره بضائقة مالية.