قال وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الخميس بالجزائر أن اتفاق التعاون أوبك - خارج أوبك" الموقع نهاية 2016 ما يزال ساري المفعول, على الرغم من عدم توصل الأطراف في اجتماع الجمعة الماضي الى اتفاق نهائي بشأن تخفيض الانتاج. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الدول الاعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها ستستمر في النقاش واللقاءات للوصول الى اتفاق وبحث الآليات التي من شأنها إحداث توازن في سوق النفط في ظل انعكاسات وباء كورونا على السوق النفطية و تأثيراته على الاقتصاد العالمي. وحسب الوزير فإن دول أوبك وشركائها وقعت في نهاية اجتماع اللجنة التقنية المشتركة لدول أوبك +, الجمعة الماضي, على قرار للاستمرار في العمل في إطار اتفاق التعاون الموقع سنة 2016, بحيث تستمر في بحث امكانيات التخفيض لخلق توازن في السوق, مؤكدا ان دول أوبك -خارج أوبك لم تحدد بعد موعدا جديدا للاجتماع المقبل, وإنما تعمل حاليا لتحديد "موعد قريب جدا " . وحسب السيد عرقاب فإن كل دول اوبك وخارج اوبك لديها التزامات وتعاملات تجاه زبائنها لا بد أن تلتزم بها في ظل تأثير انتشار فيروس كوفيد -19 الذي أدى إلى تراجع الانتاج, خاصة في ما يتعلق بتصدير خام النفط والغاز للدول المستهلكة, وهو ما ادى بالدول الاطراف الى الخروج من الاجتماع دون اتفاق. و تابع عرقاب قائلا : " بالنسبة لدول أوبك و المنتجين خارجها , مازلنا في المناقشات للاتفاق مستقبلا ,خرجنا الجمعة الماضي من الاجتماع بدون قرارات (..) لقد اثر الوباء الجديد على الاقتصاد الدولي بأكمله وليس فقط على سوق النفط , حيث أن عدة قطاعات قلصت نشاطاتها منها الطاقة والنقل الصناعة , الى جانب اعادة النظر حتى في النشاطات الرياضية والثقافية وتقليصها في الوقت والكم ". وأوضح الوزير أن المنظمة تمتلك آلية هامة تتمثل في اتفاق الجزائر في سبتمبر 2016 الذي دشن المسار للوصول لإعلان اتفاق التعاون أوبك-خارج أوبك في ديسمبر من نفس السنة بفيينا . وحسب الوزير فان هذا الاتفاق يبقى "ساري المفعول", مبرزا أن اجتماع 6 مارس 2020 خصص للنقاش حول الملفات التقنية التي تقوم المنظمة بإعدادها واستشراف متغيرات السوق في ظل وباء كورونا, بمشاركة خبراء ومختصين في المجال".