أشار الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاحد بالجزائر العاصمة إلى أن الحكومة تجري حاليا اصلاحات لتعزيز قدرات المؤسسات العمومية و ذلك عن طريق دراسة وضعياتها حالة بحالة, مشيرا إلى امكانية التنازل عن المؤسسات التي لا يمكنها احراز تطور. و اكد السيد جراد على امواج الإذاعة الوطنية انه سيتم تعزيز المؤسسات التابعة للقطاع العمومي و ان الحكومة بصدد اجراء اصلاحات مع دراسة الوضعية المالية لهذه المؤسسات حالة بحالة بغية دعمها. و أوضح الوزير الاول في رده على سؤال بخصوص تسيير الشركات الوطنية "هناك مؤسسات عمومية تستحق الدعم بينما هناك مؤسسات لا تستطيع التقدم نحن بصدد دراسة كيفية دعمها او التنازل عنها". و اعتبر الوزير الاول المؤسسة "العمود الفقري للاقتصاد الوطني", مشيرا إلى وجوب "التفريق" بين المؤسسة العمومية و الخاصة. و تأسف السيد جراد لكون الأشخاص الذين وصفهم "بالأبناء الضالين" قد استغلوا "الخيرات البترولية وعلاقاتهم مع السلطات السياسية السابقة ليشكلوا ثرواتهم على حساب الشعب الجزائري". و قال السيد جراد "هناك بعض المؤسسات الخاصة التي يرأسها مسؤولون وطنيون و نزهاء (...) نحن ندعم المؤسسات التي تعمل لصالح الوطن و المواطنين و التي تسمح فعلا بخلق الثروة في البلاد". و بخصوص التدابير التي سيتم وضعها لضبط الواردات, اكد الوزير الاول انه سيتم منع الاستيراد المفرط, مضيفا في ذات السياق إلى انه يتعين على وزير الصناعة و المناجم, فرحات آيت علي براهم ان يضع سياسة لإعادة بناء الصناعة الوطنية التي و "للأسف" تم تبديدها كليا.