أكد إلغاء الأحكام الجبائية‮ ‬المجحفة‮ .. ‬جراد‮:‬

رفع الأجر القاعدي‮ ‬للمواطنين‮ ‬

الحكومة تعتزم المساهمة في‮ ‬بناء جزائر جديدة‮ ‬
أكد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬أمس،‮ ‬أن الحكومة تعتزم المساهمة الفعالة في‮ ‬بناء‮ ‬عقد جديد لبناء جزائر جديدة‮ ‬،‮ ‬يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وأفاد أن الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها،‮ ‬من خلال رفع الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون‮.‬
وأوضح الوزير الأول،‮ ‬لدى عرضه مخطط عمل حكومته،‮ ‬أن الحكومة التي‮ ‬يسيرها تحت قيادة رئيس الجمهورية،‮ ‬تنوي‮ ‬المساهمة الفعالة في‮ ‬بناء عقد جديد‮ ‬يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬بهدف استرجاع ثقة الشعب في‮ ‬حكامه وفي‮ ‬مؤسساته،‮ ‬ورسم القطيعة التي‮ ‬يتطلع إليها الشعب الجزائري‮. ‬وأشار في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬إلى أن استرجاع وتعزيز الثقة بين الشعب وحكامه،‮ ‬ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة،‮ ‬واحترام الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية،‮ ‬وترسيخ دولة الحق والقانون‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬أكد الوزير الأول انه سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين،‮ ‬مهما كان مستواهم الاجتماعي،‮ ‬مبرزا أن المجتمع‮ ‬يكفل للجميع تكافؤ الفرص،‮ ‬في‮ ‬كنف نظام ديمقراطي‮ ‬يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات‮. ‬وفي‮ ‬ذات المسعى،‮ ‬ستعكف الحكومة الانطلاق في‮ ‬تطهير ذلك الإرث الكارثي،‮ ‬من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ‮ ‬التغيير السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬المنشود الذي‮ ‬يتطلع إليه الشعب الجزائري،‮ ‬مبرزا أن هذه الحركية الشاملة تتبلور في‮ ‬العقد الجديد الذي‮ ‬تجسده ثلاثية التنمية البشرية،‮ ‬والانتقال الطاقوي‮ ‬واقتصاد المعرفة والرقمنة‮. ‬وذكر الوزير الأول،‮ ‬في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬بأن الجزائر عرفت في‮ ‬السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت الى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة،‮ ‬وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها‮.‬ وأكد في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬إلى أن هذا الواقع المرير هو الذي‮ ‬دفع بالجزائريين‮ ‬يوم‮ ‬22‭ ‬فيفري‮ ‬2019‮ ‬إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا،‮ ‬حيث خرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي‮ ‬لا‮ ‬يتكرر‮ ‬ذلك مرة أخرى‮. ‬وتابع قائلا،‮ ‬بأن الشعب الجزائري‮ ‬يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي‮ ‬تجاوزها الزمن،‮ ‬فهو‮ ‬يرغب في‮ ‬بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية،‮ ‬كما‮ ‬يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية وشفافة تكون في‮ ‬منأى عن ممارسات الفساد والمحسوبية والتضليل‮.‬
إخراج البلاد من مرحلة‮ ‬حرجة‮ ‬إلى‮ ‬عهد جديد‮ ‬
وأكد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬أن أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج الجزائر من مرحلة سياسية واقتصادية‮ ‬حرجة‮ ‬الى‮ ‬عهد جديد‮ ‬،‮ ‬تستعاد فيه ثقة الشعب في‮ ‬مؤسسات البلاد‮. ‬وأوضح أن أحد أهم تحديات الفريق الحكومي‮ ‬هو المساهمة مع كل القوى السياسية والاجتماعية والنخب الوطنية في‮ ‬داخل وخارج البلاد،‮ ‬في‮ ‬إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في‮ ‬مؤسسات البلاد،‮ ‬عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة،‮ ‬تمكن الجزائر من تجاوز الأزمة التي‮ ‬عرفتها‮. ‬واعتبر الوزير الأول،‮ ‬أن هذا المسعى سيأتى بفضل تنفيذ التدابير والإجراءات التي‮ ‬جاء بها البرنامج الرئاسي،‮ ‬لاسيما التي‮ ‬تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية وأخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي‮ ‬وتصحيح الفوارق الاجتماعية‮. ‬وشدد في‮ ‬هذا الإطار على أن الحكومة ستعمل جاهدة على إرساء ثقافة سياسية جديدة في‮ ‬تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء،‮ ‬تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود،‮ ‬واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية،‮ ‬مشيرا الى ان الاحترام هو ما سندين به للشعب الجزائري‮ ‬الذي‮ ‬عبر بكل سيادة وشفافية عن خياراته في‮ ‬الانتخابات الفارطة‮. ‬كما أكد في‮ ‬عرضه،‮ ‬على أن الحوار هو ما ستتبناه الحكومة في‮ ‬تعاملها مع كل من لا‮ ‬يشاطرها أفكارها وتوجهاتها،‮ ‬مسجلا في‮ ‬هذا السياق‮ ‬بأن تاريخنا علمنا أن الجزائر تبنى بسواعد كل أبناءها على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم‮. ‬وتابع الوزير الأول قائلا بأن هذا المسعى سيسمح بعون الله تعالى بالارتقاء ببلدنا نحو الحداثة كبلد ناشئ،‮ ‬وسوف تسجل العديد من الأعمال المهيكلة قيام الجمهورية الجديدة،‮ ‬جمهورية المساواة أمام القانون وجمهورية الصدق في‮ ‬القول وجمهورية لا‮ ‬يكون فيها الجهد والعمل المتقن مجرد شعار،‮ ‬جمهورية‮ ‬يكون فيها الشعب هو السيد‮. ‬وبالرغم من صعوبة وتعقد الأوضاع،‮ ‬يضيف جراد‮: ‬لا‮ ‬يمكننا أن نستسلم لليأس‮ ‬،‮ ‬لافتا إلى أنه كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان‮ ‬يظنه الكثير مستحيلا في‮ ‬التحرر و الاستقلال،‮ ‬لا أشك في‮ ‬أن جيل اليوم قادر أن‮ ‬ينهض بالجزائر من كبوتها ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي‮. ‬وشدد جراد،‮ ‬أن من بين المحاور الستة الذي‮ ‬يتضمنه مخطط‮ ‬عمل الحكومة هو تشييد‮ ‬‭ ‬الجمهورية الجديدة‮ ‬التي‮ ‬يتم عبر تكريس ديمقراطية فعلية من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬ستملي‮ ‬مستقبلا قواعد وشروطا صارمة من أجل الحد من التأثير السلبي‮ ‬للأموال القذرة على الحياة السياسية،‮ ‬ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ومراقبتها،‮ ‬وتشجع على بروز جيل جديد من المنتخبين‮. ‬كما أبرز ضرورة تدعيم الحريات الديمقراطية من خلال تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي،‮ ‬وترقية مجتمع مدني‮ ‬متحرر من القيود الإدارية،‮ ‬بما‮ ‬يجعله،‮ ‬كما قال،‮ ‬سلطة مضادة حقيقية،‮ ‬إلى جانب الصحافة ووسائل الإعلام التي‮ ‬سيتم تأكيد حريتها واستقلاليتها واحترافيتها‮. ‬وأكد أيضا،‮ ‬أن مخطط عمل حكومته،‮ ‬والذي‮ ‬يعد الأول منذ الانتخابات الرئاسية،‮ ‬يسعى كذلك في‮ ‬تعزيز الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في‮ ‬الإسلام والعربية والأمازيغية وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة،‮ ‬جنبا إلى جنب مع التفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية وعلى اللغات الحية‮. ‬ومن بين النقاط التي‮ ‬ستعكف أيضا حكومته على تحقيقها من خلال هذا البرنامج،‮ ‬هو‮ ‬تكريس دولة القانون‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬هي،‮ ‬كما قال،‮ ‬دعامة الجزائر الجديدة،‮ ‬من خلال ترقية المرأة واستقلاليتها الاقتصادية،‮ ‬بعيدا عن النظام الديماغوجي‮ ‬للحصص،‮ ‬ومن خلال تنفيذ مخطط وطني‮ ‬لترقية الشباب بما‮ ‬يجعلهم شريكا كاملا في‮ ‬مسار بناء الجمهورية الجديدة‮. ‬واستطرد الوزير الأول،‮ ‬قائلا‮: ‬سيظل تكريس عدالة مستقلة وعصرية أولوية من أولويات الحكومة،‮ ‬التي‮ ‬ستجري‮ ‬مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية،‮ ‬وأخلقة العمل القضائي‮ . ‬كما أكد جراد في‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬أن أمن الأشخاص والممتلكات تعد في‮ ‬صميم عمل الحكومة،‮ ‬التي‮ ‬تعتزم تدعيم مكافحة الجريمة بكل أشكالها،‮ ‬ومكافحة بلا هوادة آفة انعدام الأمن عبر الطرق والظواهر اللاأخلاقية في‮ ‬الفضاءات العامة وسائر أنواع الاعتداءات اللفظية والجسدية‮. ‬وأوضح بالمناسبة،‮ ‬أنه سيتم اعتماد نمط جديد وعصري‮ ‬للحوكمة‮ ‬يتسم ب الصرامة والشفافية‮ ‬،‮ ‬قائما على أساس أخلقة الحياة العامة عبر مكافحة حازمة للفساد والمحاباة والمحسوبية،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬سينعكس بالضرورة بمراجعة،‮ ‬على حد قوله،‮ ‬المنظومة التشريعية بغرض تعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية المنهوبة،‮ ‬وتوفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد،‮ ‬وتوضيح مفهوم تضارب المصالح في‮ ‬القطاعات العمومية والخاصة،‮ ‬إلى جانب تشديد العقوبات المسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال‮. ‬وطمأن جراد،‮ ‬في‮ ‬نفس هذا الإطار،‮ ‬أنه سيعاد النظر في‮ ‬الامتياز القضائي‮ ‬الذي‮ ‬يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في‮ ‬الدولة،‮ ‬على نحو‮ ‬يكرس مبدأ المساواة أمام العدالة،‮ ‬فضلا عن تجسيد شفافية الأداء العمومي‮ ‬من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة،‮ ‬من أجل ضمان،‮ ‬كما قال،‮ ‬نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة‮.‬
الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن‮ ‬
وأفاد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬أن الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها من خلال رفع الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون بعد إجراء‮ ‬تشاور واسع‮ ‬مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين‮. ‬وأوضح لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة،‮ ‬أن توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء وعبر كامل ربوع الوطن ليس منة من الدولة،‮ ‬ولكن واحدة من مهامها الأصيلة،‮ ‬وهو أيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكد جراد أن حماية وترقية الأشخاص ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في‮ ‬الحياة العملية ستظل انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي‮ ‬ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين‮. ‬وأضاف الوزير الأول،‮ ‬أن الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي‮ ‬والتقاعد وتعزيزه‮ ‬يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي‮ ‬ستعمل على الشروع في‮ ‬عملية التعاقد في‮ ‬العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي‮ ‬للأشخاص العاملين في‮ ‬القطاع الموازي‮ ‬وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي‮ ‬على مستوى الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد والصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬لغير الأجراء‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬شدد جراد على ضرورة أن تكون منظومتنا التربوية أولوية قصوى ودور جامعتنا فعال مجتمعيا وعلميا،‮ ‬مبرزا أن المعارف العلمية تتضاعف بنسق سريع‮ ‬يوجب علينا إعادة النظر في‮ ‬طريق ومناهج التعليم‮. ‬وفي‮ ‬مجال الصحة،‮ ‬قال جراد أن جهود الحكومة ستنصب على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي‮ ‬تتضمن‮ ‬خطوطها العريضة تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري‮ ‬وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية،‮ ‬مع توخي‮ ‬ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى‮. ‬وموازاة مع ذلك،‮ ‬أكد جراد أنه سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ‮ ‬نسبة‮ ‬70٪‮ ‬من الانتاج المحلي‮ ‬من الأدوية الجنيسة ونسبة‮ ‬30٪‮ ‬من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أوضح الوزير الاول أن مخطط العمل المقترح مدعو،‮ ‬كما‮ ‬يدل عنوانه على ذلك،‮ ‬إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬التي‮ ‬أعلنها في‮ ‬برنامجه،‮ ‬وسيتم تفصيله بمنهجية دقيقة في‮ ‬برامج عمل قطاعية ستكون موضوع متابعة وتقييم‮ ‬دائمين قصد بلوغ‮ ‬الأهداف المسطرة في‮ ‬الميدان‮. ‬كما ستقوم الحكومة،‮ ‬يضيف الوزير الأول،‮ ‬بعمل تقييمي‮ ‬لجميع التشريعات والتنظيمات التي‮ ‬تحكم نشاطات الدوائر الوزارية،‮ ‬وذلك بهدف تطهير الوضعيات التي‮ ‬تمسّ‮ ‬بحقوق المواطنين أو التي‮ ‬تبرز تراكما من الأحكام المتناقضة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬غير القابلة للتطبيق‮. ‬وأشار جراد إلى تعليمات وجهت للدوائر الوزارية وكل المؤسسات الإدارية لحملها على محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل،‮ ‬وذلك من خلال تحليل جميع الإجراءات المطلوبة حاليا في‮ ‬العلاقات بين المواطن والإدارة أو العلاقات مع المؤسسات وكذلك في‮ ‬العلاقات التي‮ ‬تحكم الإدارات نفسها،‮ ‬وخصوصا في‮ ‬مجال المحاسبة العمومية وتنظيم الميزانية والجباية والتنظيم التجاري،‮ ‬حيث مازالت تهيمن إجراءات معقدة في‮ ‬ظل‮ ‬غياب العصرنة‮. ‬كما أكد على ضرورة ترقية المنظومة القانونية التي‮ ‬صار حتميا أن ترقى إلى المعايير الدولية قصد تمكين اقتصادنا من التفتح على العالم والاندماج في‮ ‬ديناميكية الاقتصاد الحديث‮. ‬وبالنسبة للمحو المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع الوطن،‮ ‬أكد الوزير الأول على أهمية تعزيز دور الجزائر ونفوذها على الساحة الدولية والقارية وتعميق علاقات تعاونها مع كافة شركائها وكذا حماية وترقية مصالح جاليتنا الوطنية في‮ ‬الخارج‮. ‬وجدد بالمناسبة التزام الحكومة بمواصلة تعزيز الأمن والدفاع الوطني‮ ‬بغرض الحفاظ على السلامة الترابية وتعزيز استقرار البلاد‮.‬
الوضع المالي‮ ‬للجزائر‮ ‬صعب‮ ‬
وأكد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬بأن الحكومة،‮ ‬بفضل برنامجها الذي‮ ‬يستند لبرنامج رئيس الجمهورية،‮ ‬قادرة على التغلب على الوضع الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬‭ ‬الصعب‮ ‬الذي‮ ‬تعيشه الجزائر‮. ‬وقال جراد،‮ ‬خلال الجلسة العلنية التي‮ ‬ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬وحضرها الطاقم الحكومي،‮ ‬إن الوضع الصعب والدقيق الذي‮ ‬تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات‮. ‬وستعمل الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف على القضاء على الانحرافات التي‮ ‬طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة وعلى التأثيرات السلبية للقوى‮ ‬غير الدستورية على القرار السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬للبلاد‮. ‬وبلغة الأرقام،‮ ‬أوضح الوزير الأول أن الوضع المالي‮ ‬للبلاد‮ ‬يبقى هشا ومرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات،‮ ‬مشيرا إلى تفاقم عجز الميزانية سنة‮ ‬2019‮ ‬وارتفاع عجز الميزان التجاري‮ ‬إلى‮ ‬10‮ ‬ملايير دولار نهاية‮ ‬2019‭ ‬وتراجعت احتياطيات الصرف بأكثر من‮ ‬17‮ ‬مليار دولار وزيادة الدين العمومي‮ ‬الداخلي،‮ ‬ليصل‮ ‬45‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام مقارنة ب26‮ ‬بالمائة في‮ ‬2017‮. ‬يضاف إلى كل هذا الأثر المالي‮ ‬الضخم الناتج عن قرارات والتزامات اتخذت خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬والتي‮ ‬بلغت‮ ‬1000‮ ‬مليار دينار،‮ ‬دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها‮. ‬لكن وبالرغم من صعوبة وتعقد هذه الوضعية،‮ ‬إلا أن الحكومة لن تستسلم لليأس بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة،‮ ‬التي‮ ‬جاء بها البرنامج الرئاسي‮. ‬وكشف جراد،‮ ‬في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬عن مخططات قطاعية استعجالية،‮ ‬سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في‮ ‬المناطق النائية‮. ‬كما وعد بإحداث القطيعة مع الممارسات البالية في‮ ‬الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي‮ ‬أدت،‮ ‬على حد قوله،‮ ‬إلى هدم ممنهج للمؤسسات الاقتصادية وإلى تهميش الكفاءات‮. ‬وسيتم رفع هذه التحديات بفضل حركية شاملة وعقد جديد تجسده ثلاثية التنمية البشرية،‮ ‬والانتقال الطاقوي‮ ‬واقتصاد المعرفة والرقمنة،‮ ‬قصد تحرير المبادرات في‮ ‬جميع الميادين‮. ‬وبلهجة متفائلة،‮ ‬قال الوزير الأول‮: ‬كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان‮ ‬يظنه الكثير مستحيلا في‮ ‬التحرر‮ ‬والاستقلال،‮ ‬لا أشك في‮ ‬أن جيل اليوم قادر أن‮ ‬ينهض بالجزائر من كبوتها ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي‮ .‬
قانون مالية تكميلي‮ ‬لإلغاء أحكام جبائية‮ ‬مجحفة‮ ‬
وأكد الوزير الاول عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي‮ ‬ل2020،‮ ‬بهدف الغاء أحكام جبائية‮ ‬مجحفة‮ ‬جاء بها قانون المالية للسنة الجارية‮. ‬وقال الوزير الأول‮: ‬اقترحت على رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي‮ ‬قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ . ‬وسيتم من خلال المشروع التكميلي‮ ‬إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في‮ ‬حق الأجراء العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة،‮ ‬والتي‮ ‬كان الغرض منها،‮ ‬على حد قول جراد،‮ ‬إثارة البلبلة‮.