- احترام لإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" في المحلات استحسن التجار بالإجماع التعليمة الوزارية، المتعلقة بتمديد الترخيص لفئات معينة من أصحاب الأنشطة الضرورية للمواطنين، إذ واصل عدد منهم نشاطه رغم الحركية والإقبال الضعيفين المسجلين لحد الآن والذي ربطه هؤلاء بغياب وسائل النقل وتخوف الزبائن من العدوى، ما حصر الزبائن في الحالات المستعجلة فقط والتي سجلت حاجتها لاقتناء المستلزمات التي توفرها الأنشطة الأربعة عشر المرخصة وفقا لهذه التعليمة والمتمثلة في تجارة قطع غيار السيارات واللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك وتجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات وصيانة السيارات والمركبات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات والمكاتب البيطرية الخاصة وتجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال وإصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية، وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة وبيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة وتجارة الأدوات البصرية بالتجزئة ونشاطات الغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس وهي أنشطة فتحت العديد من محلاتها، حسب ما وقفنا عليه من خلال جولة أجريناها أمس في العديد من محلات قطع الغيار بسوق حي كاسطور، التي كانت نشطة إضافة لمحلات الأدوات البصرية، حيث صرح لنا أصحابها بأن القرار سمح بمعالجة العديد من الطلبيات المستعجلة خاصة لضعيفي البصر ممن تكسرت نظاراتهم أو اتلفت عدساتهم وأصبحوا غير قادرين على أداء مهامهم المهنية ومن ثمة فإن هذه المحلات شرعت في استقبال هذه الحالات وسط إجراءات وقائية منعا من انتشار العدوى خاصة وأن تقلص النشاط بسبب تراجع الزبائن خلال هذه الفترة جعل أصحاب هذه المحلات يكتفون بعدد قليل من العمال عدا سوق "كاسطور" لقطع الغيار الذي لاحظنا به حركية أكثر من الأنشطة الأخرى بالنظر لأهميته وحاجة أصحاب المركبات لشراء قطع الغيار التالفة لسياراتهم ولتجديد هياكل السيارة في حال حادث مرور وهي حالات مستعجلة جعلت من قرار مواصلة هذه الأنشطة جد إيجابي جاء في وقته تفاديا لتوقف قطاعات أخرى حيوية قد يتعذر نشاطها لتعطل مركبة دون التمكن من اقتناء قطع الغيار لإصلاحها أو تفاقم الحالة الصحية لمريض دون التمكن من العثور على اللوازم الطبية لعلاجه أو التكفل بحالته وغيرها من الأنشطة الحيوية التي عادت لتفتح محلاتها وإن كانت تنشط لحد الآن بعدد قليل إذ فضل بعض التجار من ممارسي هذه الأنشطة الاستمرار في غلق محلاتهم وقاية لأنفسهم خاصة وأن مردودية هذه الأنشطة، حسب ما أكده لنا التجار المداومون لم تعد كما كانت لنقص حركية المواطنين وتوقف وسائل النقل فالإقبال وجدناه بهذه المحلات ينحصر فقط في الحالات المستعجلة والزبائن المعتادين ممن علموا بمداومة التاجر الذي سبق وأن تعاملوا معه و قد لجأ بعض التجار حسب ما صرحوا به لنا إلى الإعلان عن مواصلتهم النشاط عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي بقي الكثير من التجار يعتمد عليها لتلبية طلبيات زبائنه حتى خلال فترة المنع فيما أنهم أصبحوا في الوقت الراهن قادرين على توفيرها بالمحلات مباشرة بعد أن أصبحت أنشطتهم مرخصة قانونا لاسيما وأن فترة توقفهم عن العمل تجاوزت الأسبوعين ما جعلهم حسبما صرحوا به لنا يفقدون الكثير من الزبائن على أمل أن يتحسن الوضع و يختفي الوباء و تعود جميع الأنشطة لحركيتها السابقة . للإشارة فإن نفس التعليمة الوزارية أكدت على ترك السلطة التقديرية للولاة لتمديد التراخيص لممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مع تجنب أي خطر .