أكّد، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الجمهورية الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على إرساء قواعدها، يتساوى فيه المواطنون أمام القانون وتتصدى فيها الدولة لخطاب التمييز والكراهية، مشدّدا، أن محاربة هذا الخطاب لا يمس بحرية التعبير بل انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو الذي يشكل تهديدا، قبل أن يضيف، بأن تجريم الحصول على إعانات الدولة بوثائق مزورة، وفقا لما اقترح من تعديل على قانون العقوبات، يجسد تعهدات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى أخلقة المجتمع والإدارة وسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات. صادق، أعضاء مجلس الأمة، أوّل أمس الخميس، على قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ، وأكّد، الوزير في كلمته، أن النصين "يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا"، مضيفا أن المصادقة على القانونين "يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين". معتبرا، أنّ أحكام هذا النص"سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي". ويهدف نص القانون --حسب عرض وزير العدل-- إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف"، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت "تشكل تهديدا للمجتمع ولحمته، وزاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال". وسيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من جهته - حسب زغماتي- ب"التصدي لبعض أشكال الإجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات".