شرعت المديرية الولائية للتجارة، صباح أمس في عملية مراقبة كبرى شملت مختلف الأنشطة التجارية المرخصة مند السبت الفارط، لمتابعة مدى التزام التجار بالإجراءات الوقائية المفروضة، وفقا لنفس التعليمة الوزارية التي أجازت العودة لممارستها بشرط احترام التدابير الوقائية، في مقدمتها وضع الكمامات وتحديد عدد الزبائن الموجودين بالمحل تفاديا للاكتظاظ وخطر انتشار العدوى وفرض تشغيل التاجر لعدد إضافي من العمال في حال لم يتمكن من تنظيم الاستقبال لوحده، حيث يقع على صاحب المحل مسؤولية تسيير عملية البيع مع احترام الإجراءات الصحية، وإلا يمنع عليه ممارسة نشاطه في حال لم يحضر لذلك، باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية، منها تنظيم عملية البيع التي من الأحسن تكون بتسليم التاجر أو العامل لديه السلع للزبائن، بدلا من تركها عرضة للمس مئات المشترين في اليوم وحتى تحديد رغبات الزبون جيدا قبل تسليمه السلعة الراغب في تجريها أو ارتدائها للقياس مثلا، وهي جميعها توصيات وتدابير قام أعوان مديرية التجارة بإعلام التجار بها حتى لا يكون الترخيص بهده الأنشطة مضرا أكثر من كونه نافعا، من حيث إعادة بعث النشاط الاقتصادي وتحديد آثار الحجر المنزلي السلبية، التي تضررت منها الكثير من العائلات ببقاء أفراد منها دون عمل أو دون التمكن من قضاء ما يحتاجونه واقتناء ما تتطلبه يومياتهم من مستلزمات. المفتشون ينزلون بالبلديات وصرح لنا في هذا الإطار مدير التجارة، بأن العملية تمت برمجتها في إطار تطبيق التعليمة الوزارية وقد جند لإنجاحها 40 فرقة تضم كل فرق اثنين إلى ثلاثة أعوان، حسب المنطقة وحجم النشاط التجاري، وقد أعطيت لهم تعليمات بتخصيص الأيام الأولى من هذه الحملة للتحسيس وبإخطار التجار بالعقوبات التي ستطبق عليهم في حال عدم التزامهم بهذه الإجراءات الصحية، وهو ما سيكون حسب مدير التجارة، من خلال عملية مراقبة لاحقة ستنظم في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون الأسبوع الجاري إعلامي توعوي، فيما سيشرع في حملة مراقبة أخرى بعد استكمال إعلام جميع التجار، لفرض العقوبات دون تسامح بالنسبة المخالفين للتدابير الوقائية، لاسيما في مجال تحديد عدد الزبائن حيث لن يتم التساهل مع الأمر وإلا فإن ترخيص هذه الأنشطة سيتسبب في الاكتظاظ وبالتالي خطر انتشار الوباء عقوبات للمخالفين وبخصوص العقوبات المفروضة صرح لنا مدير التجارة، بأنها تتمثل في سحب السجل التجاري وتحرير محضر متابعة قضائية ضد التاجر، كونه يعرض المواطنين للخطر وإن كان ذلك بموافقة منهم فرغبة بعض التجار في تحقيق الربح لا يجب أن تنسيهم مسؤولية الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، لأن الأمر يتعلق بأزمة صحية قد تجتاح البلاد بأكملها ولا يمكن التسامح مع المخالفات التي قد تتسبب فيها، لاسيما وأن العملية بدأت تحسيسية ولن يكون للتجار أية ذريعة يتحججون بها في حال ضبطهم مخالفين لقرارات الوزارة الأولى، حيث أن الترخيص بالنشاط لم يكن إلا مساعدة لهم وللمواطنين ولا يجب التهاون مع هذه التدابير الصحية تفاديا لانتشار الوباء. كما أكد نفس المسؤول، بأن الحملة تخص أساسا الأنشطة المرخصة هذا الأسبوع وخاصة محلات بيع الألبسة والاحذية ومواد التجميل والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية والحلاقين إضافة للأنشطة السابقة الترخيص ومنها الأدوات الفلاحية والادوات الطبية وقطع الغيار وأغذية الحيوانات وإصلاح العجلات وصيانة السيارات وبيع الأسماك ولوازم الصيد وغيرها . الحملة لقيت خلال اليوم الأول استجابة من التجار بتفهمهم الإجراءات المفروضة كما ضبطت العديد من المخالفات لاسيما في مجال كثرة الزبائن بالمحلات غير أن بقاء هذه الحملة خلال هذه الأيام الأولى لها توعوي فقط لم يسمح بتطبيق العقوبات الا بعد استكمال هذه المرحلة التحسيسية .
