«تكريس الشفافية والشعب شُغلي الشاغل»

الرئيس تبون أمام وسائل الإعلام الوطنية:

- مشاركة الجيش في عمليات خارج الوطن تكون تحت مظلة المنظمات الدولية - الانحرافات المسجلة خلال مناقشة مسودة الدستور مجرّد سحابة صيف
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , مساء أول أمس حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته, مشددا على أن الشعب بطبقاته المتوسطة والكادحة يبقى هو شغله الشاغل.
وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية, أن "الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، مضيفا بالقول "إن شغلي الشاغل هو الشعب وبالأخص الطبقة المتوسطة والكادحة".
وأوضح في ذات السياق أن هاته الطبقة المتوسطة كانت "الأكثر تضررا" من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988 سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية, مشيرا إلى أن برنامج "عدل" للسكن كان مخصصا للتكفل بهذه الطبقة ولذلك فهو "ضروري" ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى, "مجرد مطية سياسية" بل انطلق من "خلفية وطنية محضة".
وتأكيدا على اهتمامه بانشغالات المواطنين, قال رئيس الجمهورية بأن كل مواطن سينال حقه, مشيرا الى ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية.
وحذر في ذات السياق, من "أياد تحرض بعدة وسائل" ومن "مخططات تحاول الإضرار بالجزائر" وكذا من "تكالب أجنبي على الجزائر", داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال أنها "لن تنجح".
وفي إجابته عن سؤال بخصوص علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول, أوضح السيد تبون أن المصالح المشتركة بين الجزائر وفرنسا "تحتم عليهما التعامل مع بعضهما البعض", غير أن "هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين", وبالتالي ضرب هذه المصالح.
كما توقف عند الروابط التي تجمع بين الجزائر و الولايات المتحدة, مذكرا بأن البلدين تربطهما "صداقة قديمة و احترام متبادل", و كذا اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب, فضلا عن مجالات أخرى.
كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها "طرفا مؤهلا للوساطة و بلدا يجلب الأمن و الاستقرار في المنطقة".
ونفس الأمر مع ألمانيا التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات, يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن "الأزمة الليبية أبانت عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري", علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن "الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة".
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري المرتقب، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
و تطرق الرئيس تبون إلى النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش و المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود حيث أكد على أن ذلك "سيتم بصفة ديمقراطية و بموافقة ثلثي البرلمان".
و قال في هذا الصدد "سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والاقليمية خوض مهام للسلام".
كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في اطار الدفاع العربي المشترك ، غير انه" لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان".
و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن "ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس".
و أشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف "تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية".
و أضاف يقول "فلسفتنا لم و لن تتغير" و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو "رجوع إلى الأمور العادية" من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم "تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر".
كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد "الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة"، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.
الصحة أولوية
كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن كل القرارات التي سيتم اتخذها فيما يخص الحجر الصحي ستكون "علمية وليست قرارات سياسية او إدارية"، مبرزا ان اي قرار في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.
وقال الرئيس تبون ان " كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي ستكون علمية وليس قرارات سياسية أو ادارية "، مضيفا أن رفع الحجر الصحي كليا او جزئيا " قرار يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا. وبعد ان دعا رئيس الجمهورية الى ضرورة "الاقتناع بقرار" هذه اللجنة العلمية، أوضح ان "أساس القرار المتخذ سيكون حماية المواطن " مشيرا الى ان الجزائر " حاربت منذ البداية هذا الوباء بطريقة علمية " ، وسنكون –كما أضاف –« تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتمتع بروح مسؤولية كاملة " و« لن تتبع أي بلد أخر بل نتبع مشاكل الجزائر فقط".
وفي نفس الملف أوضح السيد تبون أنه "ما دام هناك وفيات و انتشار لوباء كورونا بحجم متحكم فيه لن نستطيع رفع الحجر كليا " لأن هذا القرار يتطلب -كما قال-"فتح الحدود وفتح المجال الجوي" وهي -كما أضاف-"مرحلة لم نصل إليها بعد لأن عدة دول لاتزال تسجل إصابات ووفيات بالألاف وبالتالي لابد من تحفظ واتخاذ تدابير من أجل عدم العودة الى فيروس كورونا" .
وأشار الى رفع الحجر الصحي كليا او جزئيا هدفه "حماية صحة المواطن"، مذكرا ان الجزائر كانت في مقدمة البلدان التي اتخذت إجراءات "احترازية نموذجية" منها "وضع الطلبة الجزائريين العائدين من وهان (الصين) تحت الحجر الصحي، وتجهيز المطارات بوسائل الكشف والحماية ثم غلق المطارات والجامعات والمؤسسات التربوية ودور الحضانة والمساجد والملاعب " وكذا "غلق الحدود البرية بالاتفاق مع دول الجوار " بالإضافة الى اجراء تحاليل على الموتى حتى يتم "اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة" في حال ماذا تم اكتشاف فيروس كوفيد 19 كإجراء تحاليل على الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الميت. وبعد أن أشار الى انه لا يوجد لحد الان "أي علاج" لهذا الوباء الجديد ، شدد على ضرورة " احترام المواطنين لوسائل الوقاية لتقليص الوباء منها ارتداء الأقنعة الواقية واجراء التحاليل"، مبرزا أن الجزائر تحوز اليوم على " 26 مركزا مخصصا لإجراء تحاليل الكشف " منها مراكز ببشار وتمنراست وتيزي وزو ، مضيفا أن عدد هذه المراكز " سيرتفع " .
وبعد ان نوه رئيس الجمهورية " بتجسيد ثقافة الحماية" لدى المواطنين أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي " أرقام شفافة وعلمية هدفها التغلب على الوباء ".
وبهذه المناسبة جدد الرئيس تبون أنه " لا يوجد أي مشكل مالي "فيما يخص التكفل بوباء كورونا " مشيرا الى انه " اذا تطلب الامر ضخ مليار دولار فلا مشكل لذلك " لأن صحة المواطن "لاتقدر بثمن " .
وأبرز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. و اشار رئيس الجمهورية الى الجدل الذي اثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل و في وطنيتهم و تمسكهم بثوابت الأمة و التي تعد أمورا "لا تقبل الشك".
و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، واصفا "الانحرافات" التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى،"مجرد سحابة صيف".
و حول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا و الحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها. و قال في هذا الشأن "لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا"، مضيفا بأن "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد".
و أفاد في هذا السياق بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر يونيو الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.
كما أضاف بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، و التي بلغ عددها 1500 الى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر و نصف.
و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد" غير انه أشار إلى أن" التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي".
كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة و يسيرها وفقا لمزاجه و أهوائه"، مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام ، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.
قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن
وفي سياق آخر أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 رافقتها ايضا العديد من القرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن، مجددا تأكيده ان الدولة ستواصل دعمها للفئات الهشة خصوصا بمناطق الظل.
و أوضح الرئيس تبون أن الزيادات الضريبية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان خصوصا تلك المتعلقة بأسعار الوقود يكاد تأثيرها لا يذكر ،مؤكدا أن الدولة حرصت على مرافقة هذه الزيادات بقرارات تصب في دعم القدرة الشرائية للمواطن، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 20 ألف دج و اعفاء ذوي الأجور الاقل من 30 ألف.
الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا
وأكد رئيس الجمهورية، بأن "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا" و جدد التأكيد بان الجزائر التي "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على انهاء الازمة وحقن الدماء.
و أوضح الرئيس تبون، بأنه " بالنسبة للمد والجزر الواقع في ليبيا فالمبدأ الأساسي الذي عبرنا عليه بوضوح هو أن الحسم لن يكون عسكريا و كل الدول بما فيها العظمى مع خطة الجزائر" ومقاربتها.
و تابع قائلا : "حاولنا بكل مجهوداتنا حل الأزمة سلميا ونحن نقف على نفس المسافة من كل اطراف النزاع"، مشيرا في هذا الصدد إلى مجهودات الدبلوماسية الجزائرية واتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية.