يعد مشروع القانون المتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة, تكريما لضحايا مجازر 8 ماي 1945 الذي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق جزائريين أبرياء ومحرومين, وتخليدا لمواقفهم البطولية. و بموجب ذات القانون الذي صودق عليه اليوم الثلاثاء بالإجماع بالمجلس الشعبي الوطني, سيتم احياء يوم 8 مايو عبر كافة التراب الوطني من خلال تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية وحتى على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر, وذلك "تخليدا لهذه الذكرى العظيمة وحفاظا على ذاكرة الأمة وضمان تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة, قصد تثمين صلتهم بالوطن وبتاريخه المجيد", حسب نص القانون. وتهدف أيضا هذه النشاطات والتظاهرات إلى تذكير الأجيال الصاعدة ب"البطولات والتضحيات التي قام بها أسلافنا في سبيل ان ينعم الشعب الجزائري بالحرية والاستقلال وان يعيش كريما وموحدا فوق أرضه, فخورا بماضيه ومسترشدا به في بناء مستقبله في ظل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". ويذكر نص مشروع القانون بأن مجازر 8 مايو 1945 التي شكلت "منعرجا حاسما ونقطة مفصلية" للتحضير لاندلاع ثورة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر 1954, ستبقى "صورة راسخة في أذهان الشعب الجزائري ورسما منقوشا في ذاكرة الأمة, وصفحة ناصعة لكفاح ونضال الشعب الجزائري, يشهد عليها التاريخ ويستوجب تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة".