أكد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على ضرورة "تعميق" مفهوم النزاهة في الانتخابات وذلك بتحمل المندوبين الولائيين "كامل المسؤولية" خلال الموعد الاستفتائي المنتظر في نوفمبر القادم حول مشروع تعديل الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرا، في سياق مغاير أن "الفساد في الانتخابات هو أم الفساد وأعلى درجات خيانة الأمانة". وأوضح، محمد شرفي، أول أمس، خلال تنصيبه للمندوبين الولائيين لسبع ولايات الوسط، بالعاصمة، "أن الدولة ليست فاسدة بل المفسدين المندسين داخل هياكل الدولة، والذين يعملون من أجل تشويه صورتها"، مضيفا، "الجزائر دولة عظيمة ولدت أبطالا ورجالا، واستمات من أجلها الملايين، ولكن الفساد ينخر المجتمع". موضحا، أنه من خلال المهام الموكلة للسلطة المستقلة، لا بد من "مكافحة الفساد في عملية اختيار الحكام بدء من رئيس الجمهورية إلى غاية رئيس البلدية" وعلى المندوبين الولائيين أن يتحلوا المسؤولية حيال هذه "الأمانة" والسعي إلى تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام. مشيرا، "دفعنا الثمن مثلما دفعنا ثمن تحرير الجزائر من الاستعمار الغاشم، ونعمل دون هوادة من أجل إخراج الجزائر من أزمتها". كما، أكد على أهمية تطبيق البروتوكول الصحي الذي اعتبره مكسبا نحو حوكمة جديدة لتحقيق التناسق التام بين مؤسسات الدولة وكل الهيئات الفاعلة الأخرى، ملحا على المنسقين الولائيين على "وجوب سهرهم على تطبيق البروتوكول الصحي المعد سلفا في مراكز ومكاتب الاقتراع والذي ستسهر الجماعات المحلية على توفير كل الوسائل اللازمة لتطبيقه ناهيك عن دورهم الاعتيادي في مراقبة العملية الانتخابية بدء من تعيين المؤطرين ووصولا إلى عمليات الفرز وتحرير المحاضر وتبليغها إلى المجلس الدستوري وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء. ومن جهة أخرى، أكد، شرفي، جاهزية هيئته لتنظم الاستفتاء حول الدستور، مضيفا، أنه تم التكفل بكل الجوانب التي تتعلق بأداء مهام السلطة المستقلة للانتخابات، مبرزا، أنه تحضيرا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل ستلجأ السلطة إلى "نمط جديد في التدخل" في مجال تسيير الموارد والتنسيق المحكم بين السلطة ومختلف الوزارات.