الديمقراطية التشاركية.. أساس التنمية

الجزائر الجديدة المنبثقة عن الحراك الشعبي الاصيل الساعية الى الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والمحققة لشعار من الشعب والى الشعب حيث السيادة للشعب الجزائري يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في التعديل الدستوري الجديد الذي يضمن حماية الحريات الاساسية للمواطنين والازدهار الاجتماعي والثقافي فستعمل الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية (المادة 10) وسيختار الشعب ممثليه في المجالس المحلية الولائية والبلدية التي ستعطى لها صلاحيات واسعة في التسيير وتطبيق اللامركزية وكذلك انتخاب نواب البرلمان الذي له حق التشريع وممارسة الرقابة على الحكومة مع امكانية تعيين رئيس للحكومة من الاغلبية البرلمانية وتمكين المعارضة من المشاركة الفعلية في اشغال البرلمان والحياة السياسية والتشريع ومراقبة نشاط الحكومة وتشجيع انشاء الاحزاب السياسية التي ستتمتع بحرية التعبير والرأي وامكانية التمويل العمومي حسب تمثيلها في المجالس المنتخبة وممارسة السلطة محليا ووطنيا من خلال التداول على الحكم (المادة 56) وكذلك ترقية الحقوق السياسية للمراة وتشجيع الشباب على الانخراط في النشاط السياسي ولكل مواطن الحق في الترشح والانتخاب وله حقوق وعليه واجبات مكفولة في الدستور ويتساوى المواطنون في تقلد المهام والوظائف بالدولة باستثناء الوظائف العليا ذات الصلة بالسيادة الوطنية وادماج الفئات المحرومة في الحياة الاجتماعية فهناك اهتمام كبير بكل فئات المجتمع ومكوناته لتوحيد الصفوف والنهوض بالوطن لتنمية وازدهار وحمايته والدفاع عنه فكلنا شركاء في هذا الوطن الذي يتسع للجميع وفيه من الثروات والامكانيات ما يسمه بتلبية حاجياتنا.
لقد استأنفت الجزائر مسيرتها الديمقراطية بخطوات ثابته لا تراجع عنها من خلال العودة الى الشعب الذي سبق له ان انتخب رئيس الجمهورية في شفافية ونزاهة وهو مدعو للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور حيث ستكون الكلمة والسلطة للشعب صاحب السيادة وستكون للاحزاب السياسية مكانة لائقة سواء كانت في السلطة او في المعارضة وكل مكونات المجتمع المدني في اطار الديمقراطية التشاركية بعيدا عن الاقصاء والتهميش ليتنافس الجميع في الافكار البناءة والاراء النافعة والبرامج والمشاريع فالوطن يتسع للجميع وثقة الشعب هي الاساس والاختيار حسب الكفاءة والقوة والنشاط والفوز للافضل لخدمة الوطن والشعب.