أكد الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, لم يعكس حقيقة "الوضع المقلق" في الصحراء الغربية المحتلة, مطالبا باتخاذ "اجراءات جادة و عملية" لتصفية الاحتلال في آخر مستعمرة في إفريقيا . وشدد الرئيس غالي في رسالة بعث بها, أول أمس, إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة,أنطونيو غوتيريس, والرئيس الدوري لمجلس الأمن, سفير روسيا بنيويورك فاسيلي نيبينزيا, أن جبهة البوليساريو لا تشاطر الأمين العام تقييمه بخصوص وصف الوضع العام في الإقليم وبمنطقة الكركرات بالتحديد بالهادئ, لأن الوضع في الواقع " غير هادئ على الإطلاق " . و يتساءل السيد غالي, في رسالته, " كيف يمكن أن يكون الوضع هادئاً في وقت تكثف فيه سلطات الاحتلال المغربي أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة, وفي ظل استمرار الوجود غير القانوني للجيش المغربي وأنشطته في الشريط العازل بالكركرات " والتي "تدفع نحو المزيد من التوتر في المنطقة وتعرض وقف إطلاق النار للخطر بشكل كبير". و بخصوص ما تضمنه تقرير غوتيريس حول النقد الذي عبرت عنه جبهة البوليساريو فيما يتعلق ببعثة المينورسو والأممالمتحدة, ذكر الرئيس الصحراوي في رسالته, أن لذلك ما يبرره, وهو "لا يتصل فقط بعدم إحراز تقدم على مستوى العملية السياسية كما يقول الأمين العام ". "المينورسو" أصبحت متفرجا سلبيا واوضح أن بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لم توفق حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) فقط بل أصبحت أيضا "متفرجاً سلبياً على أعمال المغرب التوسعية الرامية إلى ترسيخ و«تطبيع" احتلاله غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية بالقوة". وعلاوة على ذلك - يضيف ابراهيم غالي- أخفقت الأممالمتحدة مراراً في العمل بقوة لوضع حد لمحاولات المغرب المتعمدة لتقويض ولاية البعثة وحصرها على مراقبة وقف إطلاق النار, وبالتالي تحويل البعثة إلى "رجل إطفاء" وأداة للإبقاء على الوضع القائم. وحسب السيد غالي ," فقد كان هذا الوضع غير المقبول تماماً, و هو بين أمور أخرى كثيرة دفعت جبهة البوليساريو إلى اتخاذ قرارها في 30 أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة برمتها, مؤكدا على أنه مادام هذا الوضع قائم, "فإن جبهة البوليساريو لن تشارك في أي عملية لا تتماشى مع معايير الولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجل تنفيذها بعثة المينورسو في قراره 690 (1991)".