بئر لحو (الاراضي الصحراوية المحررة) - أكد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أن التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، لم يعكس حقيقة "الوضع المقلق" في الصحراء الغربية المحتلة، مطالبا باتخاذ "اجراءات جادة و عملية" لتصفية الاحتلال في اخر مستعمرة في افريقيا . وشدد الرئيس غالي في رسالة بعث بها، أمس الثلاثاء، الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والرئيس الدوري لمجلس الأمن، سفير روسيا بنيويورك فاسيلي نيبينزيا، أن جبهة البوليساريو لا تشاطر الأمين العام تقييمه بخصوص وصف الوضع العام في الإقليم وبمنطقة الكركرات بالتحديد بالهادئ، لأن الوضع في الواقع " غير هادئ على الإطلاق " . إقرأ أيضا: الأمين العام للأمم المتحدة يقف على الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية و يتساءل السيد غالي، في رسالته، " كيف يمكن أن يكون الوضع هادئاً في وقت تكثف فيه سلطات الاحتلال المغربي أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، وفي ظل استمرار الوجود غير القانوني للجيش المغربي وأنشطته في الشريط العازل بالكركرات " والتي "تدفع نحو المزيد من التوتر في المنطقة وتعرض وقف إطلاق النار للخطر بشكل كبير". و بخصوص ما تضمنه تقرير غوتيريس حول النقد الذي عبرت عنه جبهة البوليساريو فيما يتعلق ببعثة المينورسو والأممالمتحدة، ذكر الرئيس الصحراوي في رسالته، أن لذلك ما يبرره، وهو "لا يتصل فقط بعدم إحراز تقدم على مستوى العملية السياسية كما يقول الأمين العام ". المينورسو اصبحت متفرج سلبي واوضح أن بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لم توفق حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) فقط بل أصبحت أيضا "متفرجاً سلبياً على أعمال المغرب التوسعية الرامية إلى ترسيخ و"تطبيع" احتلاله غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية بالقوة". وعلاوة على ذلك - يضيف ابراهيم غالي- أخفقت الأممالمتحدة مراراً في العمل بقوة لوضع حد لمحاولات المغرب المتعمدة لتقويض ولاية البعثة وحصرها على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي تحويل البعثة إلى "رجل إطفاء" وأداة للإبقاء على الوضع القائم. وحسب السيد غالي ،" فقد كان هذا الوضع غير المقبول تماماً، و هو بين أمور أخرى كثيرة دفعت جبهة البوليساريو إلى اتخاذ قرارها في 30 أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة برمتها، مؤكدا على انه مادام هذا الوضع قائم، "فإن جبهة البوليساريو لن تشارك في أي عملية لا تتماشى مع معايير الولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجل تنفيذها بعثة المينورسو في قراره 690 (1991)". وفيما يتعلق بما أثاره غوتيريس حول العلاقة بين بعثة المينورسو وجبهة البوليساريو، أبرز الامين العام لجبهة "البوليساريو" انها مربوطة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها معها في سياق تنفيذها لولايتها التي حددها مجلس الأمن. وبالتالي فإن جبهة البوليساريو -يضيف الرئيس- لا يمكنها أن تقبل أي إملاءات بشأن مكان أو كيفية اجتماعها مع القيادة المدنية والعسكرية للبعثة، وإن موقفها فيما يتعلق بهذه المسألة "موقف واضح تماماً ويستند إلى أساس قانوني سليم". وتابع يقول،" من غير المقبول على الإطلاق ألا يتمكن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو وغيره من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البعثة من الاجتماع مع جبهة البوليساريو في أي موقع داخل حدود الإقليم، ولا سيما في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية التي تديرها جبهة البوليساريو، وذلك بسبب" سياسة الابتزاز التي ينتهجها المغرب بشأن هذه المسألة. ثغرة الكركرات خرق لاتفاق وقف النار و لفت الرئيس الصحراوي، الى ان تقرير الامين العام الاممي لم يذكر أن الانتهاكات المغربية "الممنهجة" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة مازالت "تتزايد بمعدل ينذر بالخطر"، وأن مصير عشرات السجناء الصحراويين والمفقودين لا يزال مجهولاً، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين منعتهم سلطات الاحتلال المغربي من دخول الإقليم أو طردتهم منه. وتساءل عن سبب عدم توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل عنصرا لحقوق الإنسان يتيح الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان في منطقة البعثة. إقرأ أيضا: البوليساريو توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لفرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وفيما يتعلق "بالمنطقة العازلة بوصفها منطقة مجردة من السلاح"، أوضح الرئيس غالي أن ،" الثغرة غير القانونية بالكركرات لم تكن موجودة وقت بدء نفاذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، كما لم يكن لها أي وجود عندما تم التوقيع على الاتفاق العسكري رقم 1 بين بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998." وذكر الأمين العام لجبهة البوليساريو ان احكام هذين الاتفاقين لا يتضمنان إنشاء ثغرات أو نقاط عبور لأنشطة مدنية أو أنشطة أخرى على طول الجدار العسكري المغربي. كما أن الثغرة المغربية لم يتم التفاوض عليها بين الطرفين ولا بين الطرفين والأممالمتحدة. وشدد على أن الوضع في الصحراء الغربية، وبخاصة في المناطق المحتلة لا يزال غير مستقر، "فالعملية السياسية مشلولة تماماً في وقت فقد فيه الشعب الصحراوي ثقته في الأممالمتحدة وبعثتها" مبرزا أن " السبيل الوحيد للمضي قدماً هو اتخاذ إجراءات جادة وعملية لتهيئة الظروف لإجراء استفتاء حر ونزيه يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
