تم بموجب قرار وزاري صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية تحديد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات وتلك التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها. و جاء هذا القرار الموقع من طرف وزير الطاقة, عبد المجيد عطار في سبتمبر الفارط, تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في ديسمبر 2019 و المادة 47 من القانون 02-1 المؤرخ في فبراير 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل و المتمم , بحيث "يحدد انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والانابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها". و تم تحديد قائمة انابيب المحروقات الغازية التابعة للقطاع وتلك التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها في ملاحق الحقت بالقرار الوزاري الجديد. في سياق ذي صلة, أشار القرار الى ان القوائم المحددة في الملحقين تنشر من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. كما تحين القوائم المحددة, عند الحاجة, من طرف سلطة ضبط المحروقات. اما المادة 11 من القرار فإنها تنص على انه "تحدد شبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها, كما هي محددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 نوفمبر 2006 (الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز و استغلالها و صيانتها)" . و بموجب القرار الجديد, فانه تلغى احكام القرار المؤرخ في 30 مايو 2015 الذي يحدد انابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والانابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين الوق الوطنية دون سواها, المعدل.